دعا موظفو وزارة الإسكان بقطاعات التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة بالقصر العيني اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20 فبراير الجاري، لحين تنفيذ طلباتهم ورحيل وزير الإسكان فتحي البرادعي. ويطالب الموظفون برحيل الوزير وتطهير الهيئة من عملاء الفساد “على حد وصفهم” وتحقيق عدالة إجتماعية حقيقية وزيادة الجهود 200% وإلغاء المقابل المادي للجان وميزانية 30 شهر، وتثبيت زملائهم المحامين وجميع العقود وتحقيق العلاج الأسري. وقال أحد منظمي الاعتصام ل”البديل” أن البرادعي سبق له أن اجتمع مع مجموعة من أعضاء ائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأصدر قرارات ببناء مستشفى للعلاج الأسري وقرارات أخرى بوضح حد أقصى للجان بالنسبة للقيادات 7 لجان فقط وللموظفين 5 لجان كحد أقصى، بخلاف عدة قرارات أخرى لم يتحقق شيئا منها، موضحًا أن قرار الحد الأقصى للجان قديم ولم يفعل حتى الآن. واستشهد أحد الموظفين بقرار صدر في اجتماع مشترك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2011، حيث صدر قرار رقم 5/9/11/1 تقرر فيه مسئولية كل وزير عن مواجهة المطالب الفئوية التي تقع داخل نطاق واختصاص وزارته ووضع أسلوب للتعامل معها وبرنامج زمني لتلبية الحتمي والقانوني منها في ضوء المبادئ الحاكمة للموازنة، وفي ضوء المتوافر من اعتمادات بها، أو في ضوء ما يمكن تدبيره من موارد أخري من خارج الموازنة، ودون تحمل الموازنة العامة بأية أعباء، متهمًا وزير الإسكان ومعاونيه ونوابه بأنهم لا يلتزمون بالسياسة العامة، رغم أن مطالبهم ليست فئوية، مؤكدا أن مطالبهم في العدالة الإجتماعية لا تكلف الموازنة أي أعباء إضافية. وطالب الموظفون برحيل وزير الإسكان واتهموه بأنه من “الفلول” وأنه رجل الحزب الوطني، كما أبدوا اعتراضهم على مشروع الإسكان الإجتماعي الذي وصفوه بالقنبلة المشتعلة التي القى بها البرادعي في وجوههم، نظرا لعدم التخطيط الكافي للمشروع رغم صعوبة تنفيذه في الوقت الراهن، وقالوا إنه بسبب التمسك بتنفيذه تم الاقتراض من البنك الأهلي 30 مليار جنيه وتم صرف 450 مليون جنيه، واتهموا الوزير بأنه قد وضع مستقبل مصر العمراني على المحك بهذا المشروع.
