وصف مصدر مسئول بوزارة الإسكان قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء فى حكومة "الإنقاذ الوطنى"، بتطبيق الحد الأقصى للأجور، والذى يعادل 35 من الحد الأدنى بالصائب، والذى سيساهم فى توفير آلاف الجنيهات من الرواتب التى يتقاضها عدد من قيادات الوزارة، خاصة قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وكشف المصدر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه عند تولى الدكتور فتحى البرادعى وزارة الإسكان كان يوجد عدد كبير من القيادات التى تتجاوز رواتبها 50 ألف جنيه شهريا من خلال ما يحصلون عليه من راتب أساسى من الدولة، بالإضافة إلى المكافآت واللجان التى يشاركون بها، مشيرا إلى أن الأمر كان يزداد كثيرا بالنسبة لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى كانت رواتبهم تصل إلى ما يقرب من 200 ألف جنيه شهريا. وقال المسئول إن الدكتور فتحى البرادعى بعد توليه الوزارة ألغى عددا من اللجان وصل إلى 12 لجنة تم إلغاؤها، كما قام بتحديد سقف للجان الأخرى التى تشكل، بحيث لا يشارك الموظف فى أكثر من 7 لجان فقط فى الشهر الواحد، ووضع سقف لرواتب وكلاء وقيادات الوزارة أيضا، الذى يرتفع دخلهم الشهرى أيضا بسبب عضويتهم فى مجالس إدارات بعض الهيئات، موضحا أنه يوجد قيادات بالوزارة أعضاء فى مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان التابع للوزارة، ومنهم من هو عضو فى مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث إنهم يتقاضون مقابل هذه العضوية رواتب عالية أيضا. وأشار المصدر – الذى رفض نشر اسمه - إلى أن الوزير خلال الأشهر الماضية قام بوضع سقف للدخول المرتفعة بالوزارة فى محاولة منه لعمل إعادة لهيكلة الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية فى رواتب جميع الموظفين بالوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بقدر الإمكان، لافتا إلى أن قرار الجنزورى حاليا سيساهم فى تفعيل ذلك بشكل أكبر داخل الوزارة، وتطبيقه بشكل رسمى وواضح، خاصة أن المسار الذى كانت تسير فيه وزارة الإسكان خلال الفترات السابقة فيما يخص الرواتب والدخول الشهرية كان مسارا خاطئا، ولابد من تعديله الآن وتطبيق العدالة الاجتماعية. وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح أمس، السبت، حول أحداث شارع قصر العينى وشارع مجلس الوزراء، أنه سيقرر تطبيق الحد الأعلى للأجور بمقدار 35 الحد الأدنى، مؤكدا أنه تم تطبيقه على الوزراء منذ أمس.
