أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا رفضت فيه الدعوى القضائية المقامة من ناصر موسى الممثل القانوني لشركة البراهيم والتي التمس فيها من المحكمة إلغاء الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بغلق قنوات الناس والخليجية والصحة والجمال المملوكة للشركة وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها بأنها ليست صاحبة اختصاص في نظر القضايا المقامة تطالب بالتماس بإلغاء حكم صادر من محكمة أخرى .. وان المحكمة التي أصدرت الحكم هي صاحبة الاختصاص في نظر الالتماس بإلغاء حكم أصدرته وذلك طبقا لقانون مجلس الدولة.. وبالتالي فان دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم هي صاحبة الاختصاص في نظر الالتماس بإلغائه. وكان ناصر موسى أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا طالب بإصدار حكم بإلغاء حكم دائرة الاستثمار الصادر بغلق هذه القنوات لأنها خالفت الترخيص الصادر لها كقنوات منوعات وليست قنوات دينية وقال ناصر هذا الحكم خاطئ لان هذه القنوات تبث إلى جانب البرامج الدينية برامج طبية وتعليمية وترفيهية لأطفال محكومة بمبادئ الدين الإسلامي.