لإستشعار الحرج قرر المستشار حمدى ياسين رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى اليوم السبت التنحى عن الفصل في الإشكالين المقامين من عدد من أنصار القذافي ضد حكم ياسين بوقف بث 15 قناة فضائية ليبية تتحدث بلسان القذافي لبثها دعاية مضلله وأكاذيب تناهض الثورة الليبية من النايل سات وإلغاء تخصيص أي أجزاء من قنوات قمرية من القطاع الفضائي للأقمار الصناعية "النايل سات" أو غيره لإذاعات الجمهايرية الليبية وكذلك الإشكال المقام من أعضاء المجلس الوطنى الليبى الإنتقالي، وعدد من المحاميين المصريين والذين يطالبون فيه بالإستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر في 11 يوليو الجاري . المحكمة أحالت الإشكالين إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري على أن تفصل فيها المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في جلسة 2 أغسطس القادم ، الحكم المستشكل فيه استند إلى أن قنوات "ليبيا تي في –الجماهيرية الليبية – الشبابية – الليبية – المدينة – المنارة الليبية – ليبيا – وطني الكبر – ليبيا الرياضية – ليبيا الرياضية مباشر – ليبيا المنوعة – ليبيا الهداية – التواصل – البديل" قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج تضمنت إهدار قوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائي بمصر. وقامت بالتحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا والمطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووصفتهم بأقذع الصفات وتطاولت عليهم وأساءت إليهم بألفاظ تعف مدونات الحكم عن ذكرها، المحكمة ذكرت أن البرامج والمواد التي تم بثها على تلك القنوات تضمنت نماذج من المذيعين ومقدمي ومعدي البرامج لا يمثلون الإعلام الملتزم بالقيم المهنية فجاء إعلاما مشوبا بالشوائب التي تعكس وتؤجج نزعات التعصب والتحيز والتملق للحكام وبث الفرقة والتلفظ بألفاظ بذيئة. المحكمة شددت على مسئولية الحكومة في حماية الإعلام المستنير الداعم لحرية الرأي والتعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ وكذلك حماية القيم والأخلاق والأسرة العربية والمصرية من انتشار التشهير والإساءة.
