الحماية الاجتماعية وأسعار الوقود.. تساؤلات حول الموازنة والخصخصة

أدى رفع شريحة من الدعم عن المحروقات قبل أيام إلى زيادة في أسعار البنزين والسولار، وانعكست آثارها على حياة المواطنين، الذين فوجئوا بالزيادة بعد أن كانوا قد تفاءلوا خيرًا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعية، التي أصدرها خلال مشاركته بإفطار الأسرة المصرية، والتي أكد من خلالها على انحيازه للطبقات الأقل دخلًا ومحدودي الدخل.
وكان الرئيس قد قرر زيادة نصيب الفرد من دعم بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيهًا، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيهًا لعدد 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًّا، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، وهي القرارات التي ذهبت مع موجة الغلاء.
وفيما أثارت قرارات الرئيس الحمائية تساؤلات لدى البعض بشأن مخصصاتها ومواردها، تساءل البعض عن علاقة زيادة أسعار الوقود بشروط صندوق النقد الدولي.
قال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي: الرئيس السيسي عندما أعلن عن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية بزيادات دعم التموين وزيادة المعاشات وعلاوات للموظفين ومعاش الضمان الاجتماعي، أصاب البعض بالحيرة، وفرض السؤال نفسه: من أين ستأتي مخصصات هذه الزيادات خاصة أن مشروع الموازنة العامة للدولة مقدم بالفعل لمجلس النواب وينتظر الموافقة؟
وأضاف الشامي ل«البديل» أن السيسي اتخذ قرارات زيادة نصيب الفرد في التموين والمعاشات رغم تأكيده على أن البلد لا تمتلك أموالًا وتعيش حالة من الفقر، وأن قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة من شأنها زيادة عجز الموازنة التي تسعي الحكومة إلي خفضها، ومن ثم لم يكن هناك حل سوى تعويض هذه المخصصات بخفض الدعم وزيادة أسعار الوقود.
وأشار الشامي إلى أن تدبير الأموال المطلوبة لتطبيق قرارات الحماية الاجتماعية ستأتي عن طريق زيادات إضافية في أسعار الكهرباء والوقود والمياه، أي أن ما تعطيه الحكومة للمواطن باليمين ستأخذه منه مضاعفًا بالشمال، وهو ما بدأت فيه فعلًا بزيادة سعر الزيت والسكر، والبنزين إضافة إلى الزيادة المنتظرة في الكهرباء والمياه.
وتابع: رفع أسعار المحروقات يؤدي إلى زيادة التضخم والغلاء الذي وصل بالفعل لمستوى لا يمكن لغالبية المواطنين المصريين احتماله، فالزيادات الجديدة لأسعار البنزين والسولار والبوتاجاز ستؤدى لمزيد من الغلاء.
من جانبه، كشف الدكتور محمد نور الدين، الخبير الاقتصادي، عن أن زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، وإن كانت تستهدف خفض عجز الموازنة، فإنها بالأساس تستهدف توفير المناخ اللازم لخصخصة قطاع البترول؛ لأن الحكومة التزمت في الاتفاق مع صندوق النقد ببيع بعض شركات البترول للأجانب.
وأضاف نور الدين، أن المستثمر الأجنبي لا يشتري شركات بترول إلا إذا ضمن البيع في السوق المحلية بالأسعار العالمية، ولذلك كان لابد للحكومة من رفع الدعم عن البترول حتى يصل إلى الأسعار العالمية، موضحا أن الخطوة القادمة هي بيع شركة بترول وطرحها للخصخصة.
وأوضح الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن هناك جانبا غير مرئي وراء رفع الدعم عن المحروقات وهو طرح شركات البترول المصرية للخصخصة، وهذا هو أسلوب عمل وإدارة صندوق النقد الدولي الذي سعت مصر للاتفاق معه ببرنامج وافق على تمويله.
يذكر أن البرنامج الذي وضعته الحكومة للإصلاح الاقتصادي يتضمن طرح 8 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة، ووافقت الجمعية العمومية لشركة إنبى، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، على طرح 24% من أسهمها في البورصة، منها حصة 1% للعاملين بالشركة.