بينما يؤكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت نصب أعينها الفئات الأولي بالرعاية، والفقراء ومحدودي الدخل، وراعت ألا تؤثر برامج الإصلاح الاقتصادي عليهم، اجتاحت الأسواق موجة من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، كما تعمد سائقو المواصلات وخصوصًا الميكروباص رفع تسعيرة الركوب بنسب تجاوزت ال50٪ في بعض المناطق. الداخلية حملات لمراقبة المواصلات.. والنقل: لا زيادة علي تذاكر المترو البترول: ندعم أنبوبة البوتاجاز ب85 جنيهاً.. والمالية: لا زيادة في أسعار السجائر من جانبه، أكد مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، اللواء خالد عبد العال، أنه بناءً علي توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بالعمل علي متابعة مواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة لهم وعدم المغالاة، فقد تم عمل حملات مكثفة علي جميع المواقف في أعقاب صدور قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة لضبط الأسواق ومواجهة أي حالات غير مبررة لرفع الأجرة بالمواقف والمواصلات. وشدد اللواء عبد العال، علي أنه لن يتم السماح باستغلال المواطنين، وأن هناك عقوبات قانونية رادعة للمخالفين، كما أنه وجه جميع الخدمات الأمنية ورجال المرور برئاسة مدير مرور القاهرة اللواء علاء الدين متولي وضباط المباحث الجنائية برئاسة مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد منصور بتكثيف تواجد الخدمات السرية والنظامية في (المواقف - مستودعات البوتجاز - منافذ بيع السلع الغذائية - محطات الوقود) بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية لرصد أي حالات غير مبررة لزيادة الأسعار أو زيادة تعريفة الركوب بالمواقف أكثر من النسبة التي قررتها إدارة المواقف بالمحافظة. كما عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعًا مع قيادات هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للنقل البري وشركة الاتحاد العربي "السوبرجيت" ورئيس الجمعية العامة لنقل البضائع لمناقشة ومتابعة موقف النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات. وخلال الاجتماع أكد الوزير، ضرورة تضافر كافة الجهود للالتزام بتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع للمواطنين بانتظام، مشيرًا إلي أنه ليس هناك زيادة في أسعار المترو أو السكك الحديدية، وأن الوزارة ستتحمل فرق الزيادة في تكلفة تشغيل قطارات السكك الحديدية الناتجة عن تحريك سعر السولار الذي تعمل به القطارات. وأضاف وزير النقل أن مصر تستورد ما يقرب من 43 ألف طن يوميا من السولار منها 20 ألف طن للنقل فقط، بقيمة 500 دولار للطن، بما يعني أن تكلفة لتر السولار تصل إلي 7 جنيهات و30 قرشا، في حين ما يتم طرحه بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 3 جنيهات و65 قرشا أي وجود دعم بقيمة 50٪، أي يقدر إجمالي الدعم لسولار النقل ب36 مليار جنيه سنويًا، وقال الوزير، إن رئيس الوزراء وجه المحافظين والأجهزة المحلية بمراقبة جيدة للأسواق وأسعار نقل الركاب حتي لا يكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار، لافتًا إلي أن الزيادة في سعر النولون لشحن البضائع لن تتجاوز من 7 إلي 8 ٪ للشحن. وفي وزارة المالية أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يترتب علي زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلي 14٪ أي زيادة في أسعار السجائر، حيث إن السجائر عليها ضريبة قطعية ضمن الضريبة علي سلع الجدول بقانون القيمة المضافة، ولا يمكن زيادة القيمة علي أيٍ من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعي. وأكد نائب الوزير، أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أي زيادات ضريبية وستستمر ضريبتها كما هي وتشمل هذه السلع جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل إلي جانب المحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت بجانب زيت الطعام والزيوت المهدرجة (المسلي)، والمقرمشات، والحلوي، والمخبوزات، من الدقيق، والبطاطس المصنعة، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والجبس، والصابون، وخدمات المقاولات، والنقل المكيف بين المحافظات، والخدمات المهنية والاستشارية، والإنتاج الإعلامي والسينمائي والبرامج. وأشار المنير، إلي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪ تأثيرها محدود جدًا علي السلع الخاضعة حيث إن الزيادة عبارة عن واحد في المائة فقط، كما أنها لن يكون لها أي تأثير علي السلع المعفاة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة، الذي ينص علي إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين، ومن أبرزها السلع الغذائية، وخدمات نقل المواطنين، وخدمات التعليم، والصحة، والخدمات المصرفية، والتأمينية، والثقافية، والكتب، والمجلات، والصحف، والأدوية، وأجهزة المكفوفين وذوي الإعاقة. بينما أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه فيما يتعلق بتوجهات وزارة المالية نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال 8 أشهر، أن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية علي مدار ثلاثة أشهر مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تم إعلانها مؤخرًا، التي تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين، كما أشار إلي أن هناك العديد من الترتيبات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار من أهمها إعادة توزيع الدعم علي الفئات الأكثر استحقاقًا. وحول قلق المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات وما قد يسببه ذلك من ضيق المعيشة، أكد كوجك ضرورة التكاتف من الجميع لجني ثمار الإصلاح في المستقبل القريب. وحول استمرارية تقديم الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقًا، قال كوجك إن الدعم النقدي للفرد علي البطاقة التموينية كان 15 جنيهًا في يونيو 2016 ثم زاد إلي 21 جنيهًا خلال عام 2017/2016 قبل أن يوجه الرئيس مؤخرًا بزيادة الدعم النقدي إلي 50 جنيهًا للفرد شهريًا، وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 140٪، وهو ما يعني أن حجم استفادة الأسرة من 5 أفراد تقترب من 125 جنيهًا شهريًا، إضافة إلي الزيادة في الأجور بقيمة 200 جنيهً، فان إجمالي الزيادة الشهرية لدخل هذه الأسر سيبلغ ما يقارب 325 جنيهًا، وإلي جانب ذلك فإن برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الدولة كبرنامجي تكافل وكرامة المعني بالطبقات التي تدخل تحت مستوي خط الفقر سيزيد بنحو 100 جنيه شهريًا للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون أسرة بواقع 8 ملايين مُستفيد. المحاسب حسين فتحي رئيس شركة بوتاجسكو، أكد أن السعر الحقيقي لأسطوانة البوتاجاز يصل إلي 115 جنيهًا، وأن الدولة تقدم دعمًا مقداره 85 جنيهًا للأنبوبة بعد خفض الدعم الأخير، الذي يكلف الدولة سنويًا حوالي 30 مليار جنيه، وهناك إجراءات حماية اتخذتها الدولة لحماية المواطنين من تبعات ارتفاع الأسعار، ونحن علي استعداد تام لتلبية طلبات المواطنين، مشددًا علي أن سعر الأنبوبة المنزلية وصل إلي 30 جنيهًا فقط وبحد أقصي 35 جنيهًا لتوصيلها إلي باب المنزل بسيارات الشركة، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن للشركة. أما الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، فيقول إنه كان لابد من تحريك أسعار الوقود لأنها خطة مستهدفة منذ عام 2014 لتحرير جزء من دعم سلع الوقود لتحويلها لبرامج الحماية الاجتماعية كالمعاشات، وزيادة دعم السلع التموينية، ومعاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، وبالتالي كل الموازنات السابقة لم تراع مستوي الدخول والشرائح لبرامج الحماية الاجتماعية بل أدي فرق دعم سلع الوقود إلي تآكل 70٪ من قيمة الدعم في الموازنات السابقة، وبالتالي موازنة عام 2017 تعتمد علي زيادة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية ومعالجة التشوهات في البرنامج الاقتصادي، تقليل العجز في الموازنة العامة، تقليل زيادة الدين الداخلي، زيادة الناتج المحلي، أيضًا زيادة الناتج المعدل التنموي إلي أكثر من 5٪ لضخ استثمارات محلية وأجنبية لإيجاد فرص عمل تصل إلي 750 ألف فرصة عمل مما يترتب عليه تقليل معدل البطالة لتصل إلي 11٪، وبالتالي كل هذه العوامل بالإضافة إلي رفع مستوي الأجور لتطبيق علاوة الخدمة الاجتماعية10٪ وعلاوة مكافحة الغلاء وأيضا زيادة مرتبات المعاشات بنسبة 15٪، هذا بجانب تحريك شريحة السلع التموينية المدعمة من21 جنيها إلي 50 جنيها للفرد، حيث أدت كل هذه الالتزامات تجاه دعم المواطن إلي إعادة تقييم مصادر الدعم مرة أخري، فوجد أن هناك شريحة كبيرة جدا من دعم الوقود خصوصا بنزين 80 و92 وأنبوبة البوتاجاز والسولار من الشرائح الكبيرة التي تحتاج إلي توفير جزء من قيمة هذا الدعم إلي مستحقيه. والمستهدف من تحريك أسعار الوقود بنسب 43٪ إلي نسب 100٪ يستهدف منه توفير ما يوازي 45 مليار جنية حجم المتوقع ضخه في برنامج الحماية الاجتماعية. مدحت يوسف الخبير البترولي، قال إنه في عهد الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، كانت هناك زيادة في سعر المحروقات تفوق السعر العالمي، وكان لا يوجد وقتها لدينا سوي بنزين 80 ، 92 حيث وصل سعر الأول بعد خفض الدعم عليه إلي 90 قرشا والثاني مائة قرش، وأدي ذلك إلي انخفاض في الاستهلاك لأكثر من خمس سنوات بمعدل انخفاض سنوي قدره 3٪، وفي عام 87 استهلاكنا كان 2 مليون و140 وصل في عامي 92، 93 إلي مليون و810، وبدأت الأسعار بعدها تزيد نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وارتفاع سعر الصرف للدولار بالنسبة للجنيه وبدأت الأسعار ترتفع إلي أن وصل استهلاكنا في عامي 97، 98 إلي 2.1، وبعد عشر سنوات وصل استهلاكنا إلي 3.9 وفي عامي 2016 و2017 وصل استهلاكنا إلي 7.2، وبالتالي فإن رفع الدعم عن المواد البترولية أصبح ضرورة ملحة للإصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه الدولة منذ عام 2014. ويقول أبو بكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادي السابق للبترول، إن هذه القرارات الأخيرة برفع جزء من الدعم عن الوقود يعتبر بمثابة خطوة مهمة ناحية الإصلاح الاقتصادي الذي تم البدء فيه منذ 2014، وكل هذا ينصب في مصلحة المواطن. وتقليل الدعم يتم توجيهه إلي المواطن البسيط عن طريق زيادة قيمة الفرد في بطاقات التموين من 21 إلي 50 جنيها، وأيضا زيادة المعاشات والمرتبات وتكافل وكرامة ولقد جاء الوقت لكي نواجه مشاكلنا بكل جراءة.
