انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة نصوص قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تشريعيًّا، وينتظر موافقة مجلس الوزراء على الدارسة الإكتوارية التي ستحدد تكاليف تنفيذ النظام ومصادر تمويله ومصروفاته وإيراداته، والتي لم يُعلن عنها منذ عام 2010. كما انتهت الشركة الإنجليزية من إعداد الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ليصل للمحطة قبل النهائية لرحلة إقراره من جانب البرلمان، ليصبح محل تنفيذ في 5 محافظات خلال 6 شهور من إقراره، على أن يبدأ التطبيق على 6 مراحل خلال 12 عامًا. وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس اللجنة العليا لإعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أن وزارة المالية انتهت بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة الإنجليزية من الدراسة الاكتوارية الخاصة، بتحديد المخصصات المالية الخاصة بالقانون، وستتم مناقشتها بمجلس الوزراء صباح الأحد المقبل. وأعلن رئيس اللجنة القومية لتعديل القانون الجديد أن وزارة المالية ستعترض على مصادر التمويل البديلة التي اقترحتها اللجنة الوزارية؛ نتيجة المطالبة بفرض ضرائب موجهة على بعض الجهات «رسوم الطرق السريعة، ملوثات البيئة، ضريبة المبيعات والملاهي والسينما وفرض ضريبة على الأجانب والمعاملة بالمثل»؛ لتغطية وتمويل نفقات التأمين الصحي. وأضاف أباظة ل«البديل» أن الدراسة الإكتوارية تمت مراجعتها أكثر من مرة لضمان استمرارية تنفيذ القانون وعدم تعطله في أي مرحلة لاحقة خلال ال12 عامًا، متوقعًا تطبيق القانون قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن الدراسة الإكتوارية كانت منحة مقدمة من البنك الإفريقي لمصر، وتبلغ قيمتها 252 ألف دولار. وأوضح الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لإعداد القانون، أن مجلس الدولة استغرق أكثر من المدة المحددة له قانونًا، والتي تترواح من 15 يومًا إلى شهر، في ظل تردي الأوضاع الصحية بمختلف قطاعات وزارة الصحة، والقانون الجديد يلزم الدولة تحمل حوالي 40% من فئة غير القادرين، وهو الملاذ الأخير لإصلاح المنظومة الصحية كاملة.
