تطور جديد في المشهد السياسي أحدثه القبض على المحامي خالد علي، المرشح للانتخابات الرئاسية الماضية، على خلفية اتهامه بفعل فاضح في الطريق العام، حيث أمر المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، باحتجاز خالد علي لجلسة غد الأربعاء، لاستكمال التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري للنائب العام ضد علي في يناير الماضي، واتهمه فيه ب«قيامه بإشارة بذيئة بإصبعه، عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير». احتجاز خالد علي جاء استكمالًا لحملة القبض على العشرات من شباب القوى السياسية. والذين وصل عددهم وفقًا لما أعلنه عدد من المحامين لأكثر من 40 شابًّا، أغلبهم من حزب الدستور وحزب العيش والحرية الذي من بين قياداته خالد علي، وكانت معظم التهم الموجهة للشباب تعتمد على منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعبر عن آرائهم فيما يجري على الساحة، ولكن الأجهزة الأمنية اعتبرتها جريمة يعاقب عليها القانون. كما أن القبض على خالد علي جاء بعد ساعات من بيان أصدره ستة أحزاب وعدد من الحركات والشخصيات الحقوقية والسياسية، كان من بينهم، يندد بحملة الاعتقالات الأخيرة. وجاء فيه «إن هذه الحملة الأمنية المسعورة تأتى بالتزامن مع مشروعات قوانين تقدم إلى مجلس النواب؛ لتغليظ عقوبات ما يسمى بإهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات ورموز الدولة، وفرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن السلطة بحاجة لمزيد من القوانين المقيدة؛ لتضمها إلى ترسانتها الممتلئة بهذا النوع من القوانين». وليس «قيامه بإشارة بذيئة بإصبعه» التهمة الوحيدة التي يواجهها خالد علي، حيث هناك استدعاء من النيابة لسماع أقواله في أحد البلاغات المقدمة ضده بتهمة تأسيس حزب سياسي دون الحصول على موافقة لإنشائه. بعض القوى السياسية أكدت أن "التهمة واهية، تحمل رسالة لكل القوى السياسية التي أعلنت عن رفضها لما يحدث حاليًّا علي الساحة، خاصة وأن علي أعلن عن نيته خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، وأن الأجهزة الأمنية وصلت إلى درجة من التوحش في مواجهة القوى السياسية وكل من يختلف أو له رأي مخالف لرأي النظام الحالي". في نفس السياق قال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن القبض على خالد علي هو حلقة في مسلسل الانتهاكات التي تمارسها الجهات الأمنية من قبض على الشباب وانتهاك للحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هذه الحملة هي رسالة لكل القوى السياسية التي تجري حاليًّا اتصالات بشأن التوصل لدعم مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وأضاف دراج، في تصريح خاص ل "البديل"، أن الجهات الأمنية أصبحت لا تخشى أي انتقاد أو اعتراض من القوى السياسية أو المجتمع المدني، وتحولت لأداة قمع وكبت لأي شخص يعبر عن رأيه بشكل سلمي. وأكد خالد داوود، رئيس حزب الدستور، أن ما يحدث هو ضمن حملة شرسة تمارس ضد الأحزاب والقوى السياسية من تشويه واتهام بالخيانة والعمالة لمنظمات دولية، لافتًا إلى أن وسائل عديدة أصبحت تروج لمثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وأن حملة القبض على الشباب تكمل غلق المناخ العام وخطوة جديدة في طريق عودة الصوت الواحد، وأنه لا يمكن أن يكون هناك رأي مخالف أو معارض لصوت النظام، مؤكدًا أن ما حدث يكشف كذب الادعاءات التي يروج لها النظام في المحافل الدولة من أنه يدعم الديمقراطية، في حين أن هناك العشرات وربما المئات من الشباب داخل السجون، لمجرد أنهم كتبوا آراءهم عبر صفحتهم الشخصية على فيسبوك.
