أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيان اليوم يدين فيه اقتحام قوات الأمن لمقره بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم ، واحتجاز عضوين من أعضاء الحزب كانا في الطريق إليه بعد تواتر أنباء عن اقتحامه ، ويهم الحزب أن يوضح الحقائق التالية "أن المقر الذي تم اقتحامه كان مؤجراً قبل يومين فقط وكان مقرراً أن يعقد فيه اجتماع لكل أعضاء الحزب ، في وحدات محافظة الاسكندرية غداً السبت 14 مارس ، لبحث ترتيبات تكريم الشهيدة شيماء الصباغ التي اغتالتها خراطيش الأمن بدم بارد وهي تحمل الورود وتهتف ضد الإرهاب ، وذلك يوم 24 يناير الماضي. وأضاف البيان الصادر عن الحزب إن مسلسل استهداف الحزب سبق أن شمل أيضاً القبض علي الأمين العام ، ونائب رئيس الحزب ، و أربعة من شباب الحزب ، ومحاولة تلفيق تهمة قتل شيماء إلى الأخير أمتد هذا الاستهداف ليشمل عرقلة اقامة سرادقات العزاء ، وحفلات التكريم لشيماء واقتحام مقر الحزب واحتجاز اعضائه . وأشار البيان إنه بينما تم ضبط الجناة الذين أعدموا كلباً وصدر الحكم ضدهم في غضون أيام ، و لا يزال المجرم قاتل شيماء حراً طليقاً ، رغم ارتكاب الجريمة في قلب القاهرة ، ولم يصدر حتى الآن قرار الاتهام . وعبر البيان أن الحزب وجه بلاغات تلغرافية إلى النائب العام والمحامي العام بالإسكندرية ، بتفاصيل وقائع اقتحام مقر الحزب، والمطالبة بالتحقيق الفوري وضبط الجناة، واستعجال قرار الاتهام في قضية الشهيدة شيماء. وجاء في البيان إن كل هذه الوقائع واقتحام مقر حزب قانوني شرعي، و التوجهات المتواصلة لإغلاق المجال السياسي وتقييد الحريات واستهداف القوى الديمقراطية وشباب الثورة ، هي علامات أخرى على استمرار نفس السياسات الأمنية التي ثار ضدها الشعب ، وهي بكل توجهاتها توسع دوائر الغضب ، وتعظم طاقات الاحتجاج وتمثل عبئاً على المعركة ضد جماعات الإرهاب. وإن الحزب سوف يوجه مع أحزاب التيار الديمقراطي ، و كل القوى ، و المنظمات ، والشخصيات الديمقراطية، مجموعة رسائل و مطالب موجهة إلى الجهات المسئولة والرأي العام ، تؤكد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية لتمكينها من دورها الحقيقي ، في حفظ الأمن والالتزام بسيادة القانون وليس انتهاكه، وحماية حياة المواطنين وليس استهدافها ، وتعديل قانون التظاهر ، والقوانين السالبة للحريات ، والإفراج عن سجناء الرأي. ويدعو الحزب أعضاءه بالاسكندرية إلى التواجد في مقر الحزب واعتبار لجنة محافظة الاسكندرية في حالة انعقاد دائم وعقد الاجتماع المقرر يوم السبت 14 مارس الجاري ، في موعده والتمسك بمطلبنا في القصاص على حد نص البيان. وأكد حزب التحالف لن يرضخ للضغوط المتلاحقة التي تمارس ضده ، وسيستمر في مسيرته مع القوى الديمقراطية ، ضد ممارسات الثورة المضادة المتصاعدة، معتبراً هذه الممارسات الممنهجة تمثل تعبيراً عن النظم التسلطية المعادية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
