ألقت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية القبض على 29 شابًّا من المحسوبين على ثورة 25 يناير، من بينهم نائل حسن أحمد الحفني عضوا حزب الدستور، وإسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم، كما طالت حملة وزارة الداخلية شبابًا من حركات شباب 6 إبريل ومن أحزاب سياسية مصرية، من بينها حزب الدستور والعيش والحرية وحزب التحالف الاشتراكي. رد الأحزاب كان سريعًا، حيث تم الإعلان عن مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس؛ للتنديد بالتنكيل بشباب الثورة الذين يتعرضون لحملة ممنهجة، لمجرد أنهم محسوبون علي ثورة يناير، حسبما أكد عدد من القوى السياسية، فيما وصف مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الهجمة الأمنية على شباب الأحزاب والمستقلين، والتي شملت عدة محافظات، وتتجه إلى الاتساع، بأنها رد السلطات على المطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات، وضمان فرص المنافسة، مؤكدًا أنها اشارة مبكرة إلى عزم مؤسسات الحكم على إجراء الانتخابات الرئاسية تحت الحراسة المشددة، ورسالة بأنها انتخابات المرشح الواحد في قالب تنافسي شكلي، وأنه ليس مسموحًا بمنافسة الرئيس السيسي في الانتخابات. كما ربط التحالف الشعبي بين الهجمة الأمنية وبدء استعدادات القوى السياسية للحملة الانتخابية والاستعداد لإعلان مرشحيها وبرامجها، وهي تعكس إدراك السلطات لتراجع شعبية السيسي. وتابع الزاهد أن التحالف الشعبي الاشتراكي يستنكر حملة الترويع الأخيرة، ويجري مشاورات عاجلة لعقد اجتماع طارئ لأحزاب التيار الديمقراطي، كما يشارك تحالف القوى الديمقراطية في المؤتمر الصحفي بحزب الدستور اليوم الخميس؛ للتنديد بالحملة، وبحث سبل الدفاع عن الحق في التعبير والحق في التنظيم والحق في التعددية والتنوع، وأن التحالف الشعبي يعتبر الحملة الأخيرة انتهاكًا للقانون والدستور، وأنها رد السلطات على المطالب التي شملت الإفراج عن سجناء الرأي، بزيادتهم عددًا، وعلى مطالب فتح المجال العام وحرية الدعاية بإغلاق المفاهي والمنتديات الاجتماعية. واختتم بأن هذه السياسات عمرها قصير، وهي تراكم مخزون الغضب بقدر ما تسد فرص التغيير الديمقراطي، متجاهلة الدرس الأهم للثورة، وهو اتجاه الشعب لصنع مسارات جديدة للتغيير عندما تسد في وجهه المنافذ. وقال أحمد فوزي، القيادي بحزب المصري الديمقراطي، إن ما يحدث للشباب في الفترة الحالية من حبس واعتقال وقبض من المنازل كان متوقعًا، وهو استمرار لسياسات النظام الحالي، الذي يرى أن ثورة 25 يناير جريمة، وكل من شارك فيها يستحق العقاب، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه التنكيل بشباب الثورة ما زال هناك العشرات ممن صدرت في حقهم أحكام نهائية طلقاء خارج السجون، كحبيب العادلي المتهم في قضية الأموال العامة. وتابع فوزي في تصريحات خاصة ل "البديل" أن النظام الحالي يخشى من كل من له علاقة بثورة يناير، ويرى أن خطره على استمراره، وأن القبض عليه أمر ضروري، وهو مستعد للدخول في معارك مع القضاء والأحزاب والشباب وأي جهة تشكل خطورة، أو تقول رأيًا مخالف له؛ لذلك لا يسمح بوجود أي جهة تختلف معه، حتى ولو كان بشكل سلمي. في السياق ذاته قال خالد داوود، رئيس حزب الدستور "زميلي في حزب الدستور في الإسكندرية خد 15 يوم تجديد حبس بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. الزميل نائل محبوس في ظروف سيئة للغاية في قسم الرمل بالإسكندرية منذ اعتقاله قبل شهر". وأضاف داوود عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "الحرية لنائل الذي مثل اعتقاله بداية لحملة مسعورة ضد شباب أحزاب ثورة 25 يناير في عدة محافظات بنفس التهمة المطاطية الواهية. يبدو أن الداخلية تريد إسعاد السيد الرئيس، وتبرير بناء السجون الجديدة، وبدل ما بيكافحوا الإرهاب فاضيين لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي". واختتم "نحن الأحزاب التي هتفت حرية في ميدان التحرير أثناء ثورة يناير نرى أن كل يوم خلف القضبان بدون أدنى جريمة هو الجريمة الحقيقية، ولكننا لا نخاف السجون. وكما قال زميلي في حزب الدستور في بورسعيد د. أحمد حفني الذي تم حبسه بنفس التهمة قبل أيام: ثورة 25 يناير هتفضل عايشة جوانا مهما عملوا. الحقيقة لا تموت".
