* سميرة إبراهيم ومايكل نبيل وعشرات النشطاء ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بضم الرويني للقضية كتبت – مروة علاء : قررت المحكمة العسكرية تأجيل قضية كشف العذرية إلي جلسة 13 فبراير الجاري والمتهم فيها مجند طبيب بإجراء كشف العذرية على سميرة إبراهيم ,وذلك لاستدعاء قائد السجن الحربي الشاهد علي الواقعة و قائد المنطقة الطبية الموجود في تاريخ الواقعة. وتقدم أحمد حسام عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطلب لضم اللائحة الطبية التي تنظم العمل داخل السجون العسكرية ، وضم التقارير الطبية الخاصة بالفتيات ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم. وكان عدد من النشطاء قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاكمة اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، في قضية “كشف العذرية” المتهم فيها الطبيب المجند أحمد عادل الموجى. وطالب المتظاهرون بمحاكمة “قائد المنطقة المركزية الذي أصدر الأوامر، وليس الطبيب المجند فقط”، وحملوا الرويني “المسئولية عن كشوف العذرية التي تمت بأوامر منه”. وشارك في الوقفة كل من الناشط مايكل نبيل والناشطة سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، ورفع المتظاهرون لافتات “حاكموا الرويني” و”حاكموا من أعطى الأوامر”. وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للجندي تهمة توقيع كشوف عذرية على عدد من المتظاهرات اللاتي، ألقت قوات الجيش القبض عليهن من ميدان التحرير، في شهر مارس الماضي. ووجهت المحكمة العسكرية للجندي تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء، وهو ما وصفته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنه “تخفيف للتهمة من جناية هتك عرض إلى جنحة عقوبتها غرامة وحبس لمده لا تزيد عن العام”.