نددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتخفيف التهمة الموجهة للجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما)، أمام المحكمة العسكرية العليا، بشأن إخضاع المتظاهرات لكشوف عذرية، من تهمة هتك العرض إلى تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء، وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية. وقالت المنظمة في بيان نشرته، مساء الإثنين، على موقعها الإلكتروني، إن «مسؤولي القضاء العسكري تدخلوا لتخفيف التهم الموجهة للجندي، من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل مخل بالحياء»، ولفتت إلى أن الجريمة المخففة يعاقب عليها ب«الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن عام». ودانت المبادرة «استمرار القضاء العسكري في محاولة حماية قيادات وأفراد القوات المسلحة من أي مساءلة حقيقة وجادة عن جرائمهم المرتكبة بحق المدنيين». وحسب البيان، فإن الجندي الطبيب يحاكم على إجراء فحص العذرية لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات، بعد أن ألقت قوات من الجيش القبض عليهن من ميدان التحرير في مارس الماضي. وكانت محكمة القضاء الإداري، قد ألزمت المجلس العسكري ب«وقف توقيع كشوف العذرية»، في الدعوى التي رفعتها سميرة إبراهيم ضد المجلس. وقال أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «تم توجيه تهمة مخففة قد لا تزيد عقوبتها عن الغرامة»، مشدداً على أن «الاكتفاء بتقديم جندي واحد للمحاكمة وإضافة تهمة مخالفة الأوامر العسكرية جميعها إجراءات يبدو منها بوضوح السعي لتصوير ما حدث على أنه انتهاك فردي ارتكبه جندي واحد بمبادرة منه وبالمخالفة للأوامر الصادرة له ثم تقديم هذا الجندي ككبش فداء للتغطية على حقيقة الجريمة التي ارتكبت علنا في طرقات السجن الحربي». ووفقاً لقرار الاتهام في القضية رقم 918/2011 ج ع شرق القاهرة، حسب المبادرة، فإن الجندي أحمد عادل الموجي من قوة النقطة الطبية بالسجن العمومي للقوات المسلحة الخاضع للمنطقة المركزية العسكرية يواجه تهمتي «ارتكاب فعل مخل بالحياء العام، علانية، وذلك حال كونه طبيبا بالسجن العمومي (قوات مسلحة) ومكلفا بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن، وعقب دخول المجني عليها/ سميرة إبراهيم محمود بالسجن كونها محبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 246/2001 وقع عليها الكشف الطبي الظاهري وكشف عن موطن عفتها بحجة التعرف على ما إذا كانت عذراء أم ثيب على مرأى ومسمع من بعض العاملين بالسجن». وفصل البيان التهمة الثانية بناء على قرار الاتهام قائلاً إن الجندي «أهمل إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية المستديمة للقوات المسلحة حال كونه تجاوز في توقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن». وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:«بعد ما يقرب من 10 أشهر من انتظار العدالة يضيف مسئولو القضاء العسكري إهانة جديدة لسميرة إبراهيم ورفيقاتها، حيث يطلب منهن أن يصدقن أن الأوامر اقتصرت على توقيع الكشف الطبي الظاهري على المتظاهرات وأن جنديا واحداً فقط، يعمل طبيبا بالسجن الحربي قرر من تلقاء نفسه مخالفة تلك الأوامر وإجراء فحص العذرية داخل السجن الحربي وفي حضور عدد من الضباط والجنود والمدنيين العاملين في السجن». وكشفت المبادرة أن قرار الاتهام، الصادر في يوم 18 ديسمبر 2011، جاء بعد 5 أيام فقط من جلسة التحقيق الأخيرة للنيابة العسكرية مع الجندي المتهم في يوم 13 ديسمبر، وأن الجلسة، حسب بيان المنظمة، انتهت بقيام الرائد تامر صالح وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية بمواجهة الجندي المتهم بتهم نصها:«أنت متهم بهتك عرض المجني عليها المدعوة سميرة إبراهيم محمود وذلك بأن تجاوزت حدود توقيع الكشف الطبي الظاهري عليها وقيامك بتوقيع كشف عذرية لها والكشف عن مناطق العفة بها». ولفتت المبادرة إلى أن قرار الاتهام الصادر بعد 5 أيام استبدل التهمة بارتكاب فعل علني مخل بالحياء العام. وأضاف بهجت:«كيف يعتبر إخضاع الفتيات لفحص إجباري مهين ومؤلم بدعوى التأكد من عذريتهن مجرد فعل مخل بالحياء وليس جريمة هتك العرض مكتملة الأركان؟ كيف نفسر تدخل مسئولي الادعاء العسكري لتخفيف تهمة الجندي الطبيب من جناية تصل عقوبتها للسجن خمسة عشر عاماً إلى جنحة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو الحبس لما لا يزيد عن سنة؟». واتهمت المبادرة النيابة العسكرية بأنها «تجاهلت عمداً التحقيق في تعرض كافة المتظاهرين المقبوض عليهم من ميدان التحرير في اعتصام 9 مارس، والبالغ عددهم 174 متظاهراً من بينهم 7 متظاهرات، لأنواع شتى من التعذيب وإساءة المعاملة منذ القبض عليهم واحتجازهم في المتحف المصري وبعد نقلهم إلى السجن الحربي في اليوم التالي، تتضمن الضرب والصعق بالعصي الكهربية وتقييد الأيدي والأرجل فضلا عن الإهانات اللفظية الفاحشة خاصة بحق المتظاهرات». وكشف بيان المنظمة، أن ملف القضية يضم مذكرة تحمل توقيع اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية ترجع إلى شهر أبريل الماضي وتحمل عبارة (سري للغاية) بشأن «واقعة ضبط وترحيل الأفراد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 9/3/2011». وتتضمن مذكرة بدين، حسب بيان المبادرة، إشارة إلى أنه «تلاحظ وجود كدمات وسحجات ببعض الأفراد من الذكور والإناث وأفادوا أن أحد الأشخاص المتواجدين داخل المتحف .. وبعض عناصر القوات المسلحة (منهم ضابط برتبة نقيب معلوم لدى السيد مدير إدارة المدرعات) المتواجدين داخل المتحف أيضا قاموا بالتعدي عليهم مما أدى لحدوث هذه الكدمات.» ولم يورد ملف القضية، ذكر لأي تحقيق أجري في هذا الشأن. وأضافت المبادرة المصرية أن ملف القضية «يتضمن لأول مرة أسماء ضباط القوات المسلحة الذين قادوا عملية الاعتداء على اعتصام 9 مارس أو تولوا احتجاز أو نقل المتظاهرين المقبوض عليهم إلى السجن، ومن بينهم اللواء أركان حرب سعيد محمد محمد عباس (مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية) والعميد ممدوح أبو الخير عطية (مساعد مدير الشرطة العسكرية للانضباط)، واللواء صلاح الدين محمد علي الشربيني (مدير إدارة المدرعات)، والعميد أيمن عبد الحميد محمد عامر (قائد الفرقة الثانية مشاة ميكا)، فضلا عن اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية».
