أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية أكدت فيها على اختصاص مجلس الوزراء في الفصل في المنازعات المتعلقة بالولاية في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ومنها أراضى طرح النهر.. واستندت الفتوى على قانون أحكام نزع الملكية وأملاك الدولة وتعديلاته رقم 7 لسنة 1991 . وقال المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفني للجمعية أن وزير الزراعة طلب الرأي من الجمعية لحل النزاع بين هيئة الإصلاح الزراعي وبعض المحافظات ومنها محافظتي الشرقية وقنا حول التصرف من أراضى طرح النهر فأصدرت الجمعية فتواها على أن صاحب التصرف في هذه الأرض مجلس الوزراء للأسباب السابقة. مواضيع ذات صلة 1. مجلس الدولة يلزم وزارة الصحة عدم إصدار “تراخيص صيدلية” في المناطق الجديدة إلا بعد موافقة الحي 2. انقسام بين قضاة مجلس الدولة حول موعد انعقاد عمومية ” المستشارين “ 3. مجلس الدولة يهدد بإقصاء وزارة العدل عن شئونه لامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية 4. ضغوط علي مجلس الدولة لإستثناء الأمانة العامة والمكتب الفني من شرط تغيير العضوية كل 3 سنوات 5. 9 قضايا أمام مجلس الدولة تطالب بإبطال الانتخابات في القاهرة والجيزة وحلوان