تطورات عدة حدثت في الملف الليبي مؤخرًا، قد تؤدي إلى انفراجة في الأزمة القائمة منذ ما يقارب الخمسة أعوام بعد إسقاط نظام معمر القذافي، واستمرار الصراع بين عدد من الحكومات على الشرعية الليبية؛ بداية من الإعلان عن لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، وقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر؛ لحلحة الأزمة بينهما، مرورًا بتحركات اللاعبين الإقليميين لوضع حد للصراع واستغلال انشغال الدول الكبرى بالوضع الداخلي، وصولًا إلى الموافقة المبدئية على تعديل وثيقة اتفاق الصخيرات بين جميع الأطراف. لقاء مرتقب بين السراج وحفتر ضمن المؤشرات التي تؤكد قرب حدوث انفراجة، التحضير للقاء مرتقب بين أكثر المتصارعين السياسيين في ليبيا، رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، وقائد الجيش، خليفة حفتر، فبعد تأكيدات من قبل الأول أن اللقاء سيتم قريبًا في القاهرة، أعرب الثاني عن استعداده للقاء منافسه شرط "ألا تتدخل حاشيته". وتمارس حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس والحكومة التي تدعم المشير حفتر ومقرها البيضاء في الشرق، سلطاتها بشكل منفصل في البلد الذي تحكمه الفوضى منذ انهيار نظام معمر القذافي في 2011. ورداً على سؤال حول اللقاء الذي تنظمه مصر برعاية روسيا، قال السراج «أؤكد أنه سيجري قريباً، أعتقد بعد شهر، ربما خلال الأيام المقبلة»، وأضاف أن اللقاء سيكون ثنائيا مباشرا ومن دون وسطاء، معلناً استعداده للعمل معه للوصول إلى حل من أجل ليبيا، فيما أعرب حفتر عن استعداده للقاء منافسه رئيس الوزراء فايز السراج، الذي يعترف به المجتمع الدولي شرط ألا تتدخل حاشيته. تحركات اللاعبين الإقليميين في الوقت الذي أعلن فيه رسميا الرئيس التونسي عن مبادرة مصرية تونسية جزائرية للم الشمل الليبي، تجرى على قدم وساق العديد من الاجتماعات الليبية داخل دول الجوار، لأن ما يجري في ليبيا من عدم استقرار وحروب طاحنة، يؤثر على الداخل العربي وفقا لمعطيات التاريخ والجغرافيا. وتعلقت الآمال باجتماع القاهرة الأخير الذي شهد توافقا عربيا كبيرا، وجاء على إثر انسداد الأفق السياسي وتردي الأوضاع على الأرض في ليبيا، وتعثر اتفاق الصخيرات، حيث دعت القاهرة عدة قوى وشخصيات ليبية لمناقشة إمكانية إيجاد أفق سياسي أو تحريك حالة الجمود المخيمة على الساحة الليبية. انشغال الدول الكبرى داخليًا بدا واضحًا انشغال الدول الكبري بالتحولات الداخلية، حيث تشهد أغلب الدول العظمي تقلبات سياسية من انشغال بريطانيا بالإجراءات الخاصة بخروجها من الاتحاد الأوروبي البريكست، وعملية تحضير الإدارة الأمريكية الجديدة للبيت الأمريكي الداخلي بعد وصول ترامب إلى الحكم، وإجراء الانتخابات الفرنسية، وأسفر ذلك بشكل أو بآخر في وجود تفاهم مشترك بين الفرقاء الليبين الذين كانوا يعولون على الدول الكبرى في معاركهم السياسية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأمور. تعديل وثيقة الصخيرات وتجري في الفترة الأخيرة مناقشة لتعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، فيما أكدت الأممالمتحدة قبل أيام أنها ستدعم أي توافق داخلي ليبي، بشأن تعديل اتفاق الصخيرات، ويبحث أطراف الحوار الليبي إمكان تعديل عدد أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني من تسعة إلى رئيس ونائبين حسبما ورد في مسودة الاتفاق الموقع في يونيو 2015. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أكد إجراء مباحثات بشأن أزمة تطبيق بنود اتفاق الصخيرات، قائلا إن الشعب الليبي هو الذي يقرر ما إن كانت هناك حاجة إلى تعديل اتفاق الصخيرات الذي أبرم قبل أكثر من عام، مضيفًا أنه إذا حصل توافق بين الأطراف الليبية فإن الأممالمتحدة ستدعم مسار تعديل الاتفاق. وأشار كوبلر إلى ضرورة مراعاة بعض المبادئ، وهي أن يظل أولًا اتفاق الصخيرات الإطار العام للحل السياسي، وأن يتم ذلك بوسائل سلمية لا بالسلاح، وأن تُتخذ القرارات بسرعة لأن الشعب الليبي بحاجة ماسة إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
