تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، منذ عدة أيام بطلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن صناديق النذور، وطالبت بضمها للموازنة العامة للدولة، مثل باقي الصناديق الخاصة، وتساءلت: أين تذهب أموال هذه الصناديق؟ في مصر يقترب عدد المساجد التي تحتوي على صناديق نذور لثلاثة آلاف مسجد، بالإضافة لنحو أربعة آلاف ضريح، وتتكدس تلك المساجد والأضرحة في الموالد بعشرات الآلاف من مريدي آل البيت، أبرزها مسجد الحسين والسيدة زينب بالقاهرة، والسيد البدوي بطنطا، وإبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، وأبو العباس المرسي في الإسكندرية، والفولي بالمنيا. وطبقًا للقرار رقم 52 لسنة 1998 فإن صناديق النذور تابعة لوزارة الأوقاف، وتُفتح كل أسبوع أو شهر أو سنة حسب المسجد وعن طريق مديريات الأوقاف، ويتم توزيعها على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال. ويقول علاء أبو العزايم، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، في تصريحات خاصة ل«البديل»: صناديق النذور تذهب جميعها لوزارة الأوقاف، "الأوقاف بعد ما تفصص هذه الصناديق بتعطي 10% من هذه الأموال لمشيخة الطرق الصوفية". وأضاف أن الطرق الصوفية تدفع للشيوخ كل شهر حوالي 750 جنيهًا من نسبة ال 10%، كما يتم منح أمين المكتبة وكاتب النذور ومقيم الشعائر ورئيس العمال حصة من هذه النذور تقدر بمائة جنيه. ويوضح أنه وفقًا لقانون النذور يتم منح شيخ المسجد أو الإمام حصة ونصف الحصة، بما لا يزيد على 300 جنيه، كما أن قانون فتح النذور يشترط وجود مندوب من وزارة الداخلية كعضو في لجنة فتح الصناديق، ويحصل أيضًا على نسبة. ووفقًا لدراسة أعدتها وزارة الأوقاف العام الماضي، فإن دخل مساجد آل البيت من الصناديق يبلغ نحو 20 مليون جنيه شهريًّا، وأحيانًا يصل إلى 30 مليون جنيه، ودخل المساجد التي بها أضرحة وغير مسجلة بالوزارة يصل إلى ملياري جنيه سنويًّا. يقسم هذا العائد على خمس جهات: الأوقاف والأزهر ووزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية، إضافة إلى جهة غير حكومية، وهي المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الذي يحصل على 10% من هذه الأموال. ويحصل خليفة المسجد الأحمدي بطنطا على 3% من حصيلة النذور، بما لا يزيد على 20 ألف جنيه، أما حامل مِفتاح مقصورة الضريح فيحصل على 2%، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه. ويؤكد أبو العزايم أن صناديق النذور ليست ضمن الموازنة العامة للدولة، وأن وزارة الأوقاف تمنحهم الفتات كل شهر، وحتى حصتهم المقدرة ب10% لا يأخذونها كاملة، حيث يقول "الوزارة مثلًا بيجي لها 15 مليون، تفضل تمصمص في رسوم وحاجات لحد ما يوصلوا ل8 ملايين، ويبقى لينا 800 ألف منها، إنما لو كانت الدولة هتاخدها في الموازنة وهتدِّينا 10% هتبقى مليون ونص، وده مفيد لينا". وتابع "الدولة بتجمع الفلوس اللي في الصناديق عن طريق القانون، لكن هي مش ضمن الموازنة العامة، هي تبع وزارة الأوقاف فقط، لو ضموها للموازنة هيعطونا ال10% فقط بالظبط المنصوص عليها في قانون سنة 96 بدون خصومات ولا رسوم وخلافه، وهتكون أكتر وأفضل".
