تكللت جهود السفارة المصرية باليمن في الإفراج عن الصيادين ال65 المحتجزين بمدينة المهرة المطلة على بحر العرب باليمن، لدخولهم المياه الإقليمية بها، وهم يستقلون ثلاثة مراكب صيد، بالنجاح ومنع سجنهم هناك، حيث اقتصر الأمر على دفع الغرامة المالية التي فرضتها السلطات اليمنية للإفراج عن المراكب الثلاثة، وعاد الصيادون إلى ميناء الأتكة بالسويس منذ يومين، ثم إلى النيابة التي حققت معهم، وأفرجت عنهم على الفور؛ لعدم وجود أي تهم تجاههم، لكنها أمرت بانتداب لجنة من الطب البيطري للكشف على سلامة الأسماك الكائنة على المراكب الثلاثة، وأمرت بإعدامها. وتذمر الصيادون العائدون من اليمن من قرار إعدام الأسماك، واصفين إياه بالقرار الظالم، حيث قال السيد محمد الشريدي، أحد الصيادين من قرية المطرية: قرابة الخمسين يومًا ونحن لم نر أولادنا بحثًا عن لقمة العيش، وتم احتجازنا بسجون اليمن، وبعد الإفراج عن كل الصيادين الحكومة المصرية تعنفنا أيضًا بقرار إعدام الاسماك، مضيفًا: نحن متأكدون من سلامة تلك الأسماك وصلاحيتها؛ لأنها كانت مخزنة بثلاجات بطريقة صحيحة وآمنة، ولن نغادر السويس قبل وصول لجنة من وزارة الزراعة حتى تتأكد من سلامة الأسماك ونأخذ حقوقنا من أصحاب المراكب. وأكد أيمن النجدي، أحد الصيادين العائدين: دخلنا المياه الإقليمية لليمن غصب عن إرادتنا؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وجرف التيار للمراكب هناك، وتم احتجازنا من قِبَل السلطات اليمنية، ومع تدخل الخارجية المصرية، والإفراج عن الصيادين والمراكب اشترينا أسماكًا ب10 آلاف دولار من اليمن، واشترينا طُعمًا للصيد خلال رحلة العودة، وتكلفت الرحلة على المراكب الثلاثة أكثر من مليوني جنيه، والآن يؤيدون إعدام الأسماك التي هي الآن مصدر رزقنا، وننتظر أجرنا المالي من أصحاب المراكب حتى نعود لأولادنا بعد 50 يومًا بالمال. وأضاف الصيادون العائدون من اليمن: لن نذهب إلى منازلنا بقرية المطرية بالدقهلية وعزبة البرج بدمياط، وسنعود إلى البحر مرة أخرى للصيد، بعد أن يجهز أصحاب المراكب الثلاث الطعام والسولار والثلج اللازم لحفظ الأسماك، وكل ما يحتاجه المركب أثناء رحلة صيد جديدة، معللين ذلك بضرورة العمل لجلب المبالغ المالية «الغرامة» التي دفعها أصحاب المراكب حتى يتم الإفراج عن المراكب الثلاثة، وأيضا؛ جلبًا للقمة عيش أطفالهم. وعن أسباب خروج صيادي المطرية للعمل بالسويس، قال حسن الشوا، نقيب الصيادين بالمطرية: صيادي المطرية والقرى المحيطة كان مصدر رزقهم الوحيد من بحيرة المنزلة، أكبر البحيرات في مصر، والتي كانت بها أكثر وأجود أنواع السمك، لكن مع تدهور البحيرة وتلوثها من ضخ مياه الصرف الصحي بها من جانب، ومع التعديات على أجزاء كبيرة منها لعمل مزارع سمكية من جانب آخر، ومع استخدام البعض أساليب سيئة للصيد مثل الصيد بالكهرباء أو وضع مادة سامة بالبحيرة أصبح إنتاجها ضئيلًا جدًّا ولا يكفي خمسة صيادين، وبذلك هجر صيادو المطرية القرية والمدينة بأكملها وذهبوا إلى السويس للعمل على السفن والمراكب الكبيرة؛ بحثًا عن لقمة العيش، وفي النهاية يتم احتجازهم بلبيا والسعودية واليمن وغيرها. وأكد عمرو الغباري، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالصيد والاستزراع السمكي بالدقهلية، أن ضعف الإنتاج السمكي بالمياه الإقليمية المصرية لا يكفي لأعداد المراكب العاملة داخل وخارج خليج السويس، مما يدفع العديد من السفن إلى الصيد بالمياه الإقليمية للدول الأخرى، في الوقت الذي لم تسع فيه الدولة لإبرام اتفاقيات دولية بشأن الصيد سوى في إرتيريا فقط. جدير بالذكر أنه تم القبض على 65 صيادًا باليمن، خلال الأسابيع القليلة الماضية من محافظاتالدقهلية ودمياط والسويس، بعد دخولهم المياه الإقليمية بها وهم يستقلون ثلاثة مراكب صيد من السويس، وهي «براءة، وصاحبها يدعى حسن خليل، ونصر الفوارس، وصاحبها رجب نصر، وبركة الحاج رضا، وصاحبها حامد التوارجي».