رغم توقع وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن كتلة الحكومة لن تواجهها أي صعوبة في اتخاذ قرار الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتحويل إلى النظام الرئاسي التنفيذي، بدأت التكهنات غير المتوقعة في الدخول إلى قلب الأحزاب في البرلمان، والتي يمكن أن تغير شكل التغييرات. وقال بوزداغ، في مقابلة تليفزيونية يوم 11 ديسمبر 2016، إنه يعتقد أنه سيتم الموافقة على التعديلات الدستورية من قبل البرلمان، بأكثر من 340 صوتًا، بفارق واضح عن الحد الأدنى المطلوب، وهو 330 صوتًا لعقد الاستفتاء. الحزب الحاكم (الحرية والعدالة) وحزب الحركة القومية يدعم كلاهما حزمة التغيير، والتي تنص على أن تكون كل تركيز السلطة في يد الرئيس، الذي يمكنه الحفاظ على لقبه كرئيس للحزب، وتعيين غالبية قضاة المحكمة الدستورية والمناصب القانونية، كما أنه قادر على إلغاء البرلمان وتجديد الانتخابات. حصلت الكتلة الحاكمة على أصوات بالأرقام التالية ( 338 – 347 – 240) صوتًا في أول يومين للمحادثات الخاصة بالتعديلات، كما أن المواد التي تمت مناقشاتها تضمنت زيادة عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600، وفي النهاية كافة المقاعد اللازمة لعقد الاستفتاء على التعديلات هي 330. الارتياح الذي حاول وزير العدل استعراضه لا يعكس النشاط المتزايد للكواليس السياسية والجمعية العامة، فهناك يشعر حزب العدالة والتنمية بالقلق حول تأمين التعديلات، بينما يعمل حزب الحركة القومية جاهدًا على توحيد صفوفه ضد جهود أكبر الأحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري؛ للتأثير على النواب الساخطين من الحزبين. رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشيلي، والذي يجعل الأمر ممكنًا لتمرير التعديلات للبرلمان، تحول رأيه بنسبة 180 درجة؛ حيث كان في الماضي أحد المعارضين الرئيسيين لرغبة أردوغان في تحويل نظام الحكم إلى رئاسي، تناقش مع أحد نواب حزبه، وهو يوسف هالاش أوغلو، والذي أعلن أنه سيصوت ضد التعديلات الدستورية، في تحدٍّ للخط الرسمي لحزبه، وأوضح للصحفيين أنه في حديثه مع بهتشلي، شرح له أن هذه التعديلات ستنقل السيادة التي منحها الشعب للبرلمان لشخص واحد، وهو الرئيس. كانت المفاجأة الحقيقية هي الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء، بنيال يليدريم، لمسرح المعارضة في 10 يناير الماضي، حين احتسى الشاي مع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، كمال كيليشدار أغلو، وحينها أكد كيليشدار أنه لن يدعم التغييرات؛ لأنه يود رؤية يليدريم كرئيس للوزراء حتى الانتخابات المقبلة في عام 2019، في إشارة إلى أنه حال الموافقة على التعديلات، فإن رئاسة الوزراء كمؤسسة في حد ذاتها سوف تزول من الوجود، ولن يكون هناك فاعلية لدى يلديريم إلا إذا عينه أردوغان في منصب نائب الرئيس. عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا استثنائيًّا، في 11 يناير الماضي، للجنة التنفيذية في البرلمان لمراجعة الإجراءات، ولكن الانتقادات لم تكن فقط من جانب أكبر الأحزاب المعارضة، فهناك عدد من المواد الدستورية التي لا يوافق عليها أيضًا بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية. هناك استياء بشأن خفض السن الأدنى لانتخاب المسؤولين إلى 18 في كافة الأحزاب، ولكن هناك ثلاث مواد رئيسية تحظى بالأهمية الكبيرة؛ لأنها ستعقب الأحداث في عملية التصويت الدستوري. المادة الثامنة التي تقترح استمرار الرئيس كرئيس للحزب في نفس الوقت، والمادة التاسعة التي تعطي الرئيس سلطة إصدار المراسيم التي تتجاوز البرلمان، والمادة الثانية عشر تعطي الرئيس سلطة إلغاء البرلمان وتجديد الانتخابات. ومع وتيرة العمل الحالية في البرلمان، ومناقشة نحو ثلاث مواد دستورية في اليوم الواحد، يبدو أن المواد المختلف عليها سيتم التصويت عليها في الجمعية العامة يومي الجمعة 13 يناير، والأحد 15 يناير. على مراقبي السياسة التركية متابعة هذين اليومين وتحديدهما على التقويم، ومراقبتهما بشكل دقيق وحذر لرصد المساومة التي تجري من وراء الكواليس. حرييت
