باستنكار وغضب، استقبل المزارعون ونقباء الفلاحين قرار مجلس الوزراء بربط سعر توريد القمح المحلي بالأسعار العالمية؛ لاختلاف ظروف الإنتاج وتكاليفه في مصر عن باقي الدول، التي تدعم مزارعيها بمبالغ نقدية، كما توفر لهم مستلزمات الإنتاج والأسمدة بأسعار مدعمة. بعد مطالبات عديدة من الفلاحين بدعم القمح على غرار الدول الأخرى، أصدر مجلس الوزراء في منتصف نوفمبر 2015، قرار بدعم المحصول بمبلغ 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانا، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدما خلال شهري يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو ما لم يحدث. وفي أول فبراير 2016، أعلن خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، أن توريد القمح المحلي سيكون اختياريا بعد موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزارة على تقديم دعم نقدي للفلاح يصل إلى 1300 جنيه لكل مزارعي القمح، دون تنفيذ أيضا. وعن ربط سعر توريد القمح بالأسعار العالمية، وصف مجدي أبو العلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، القرار بالمبهم؛ لأن مصطلح "السعر العالمي" مطاط، لكن الفلاحين يحتاجون رقما محددا للقمح من أجل دراسة تكاليف الإنتاج مقارنة بأسعار التوريد. وأضاف أبو العلا ل"البديل" أن ظروف الإنتاج في مصر تختلف عنها في الخارج، حيث يتكبد المزارعون المصريون زيادة أسعار الأسمدة والمحروقات والمازوت والبذور وغيرها، مطالبا الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج والميكنة للفلاح ووضع سعر عادل للقمح، بجانب الجلوس مع الفلاحين قبل اتخاذ أي قرار بشأنهم. وأكد المهندس الزراعي على السيد، أن ربط سعر القمح بالأسعار العالمية يسبب خسائر للفلاح؛ لاختلاف وضع المزارعين المصريين عن نظرائهم في الخارج، خاصة أن أسعار القمح يتم تحديدها عالميا حسب العرض والطلب، وهو ما يجعل مصر غير مؤثرة فيها.
