سادت حالة من الغضب العارم لدى مزراعي محصول القمح بالبحيرة، عقب ورود فاكسات للجمعيات التعاونية الزراعية من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتحديد سعر استلام محصول القمح للشون الزراعية على أساس متوسط السعر العالمي للقمح. وجاء بالقرار الصادر عن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن مجلس الوزراء قرر في جلسته في الرابع من نوفمبر الماضي بشأن السياسيات الزراعية لدعم محصول القمح، صرف دعم لمزراع القمح قدره 1300 جنيه، عن كل فدان، طبقًا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانًا، كما تم الموافقة على تحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمي للقمح، خلال الربع الأول من العام الميلادي 2016، على أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي بتاريخ 1 أبريل 2016، سوف يتم تسليم مبالغ استلام القمح خلال شهري يناير وفبراير، بدلًا من شهر يونيو. وأعرب عدد من المزارعين عن غضبهم من قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر تسليم محصول القمح بمتوسط السعر العالمي، مشيرين إلى أن هذا القرار كارثة، وسوف يؤدي لعزوف المزراعين عن زراعة القمح أسوة بما حدث مع القطن. وأوضح على عليبة، أن متوسط السعر العالمي يصل إلى 250 جنيه لأردب القمح، فيما أن السعر في مصر إلى 420 جنيهًا، وذلك نتيجة التكاليف العالية في الإنتاجية سواء من إيجار الأراضي المرتفع أو مستلزمات عمليات الزراعة من أسمدة، وتقاوي والتي نقوم بشرائها من الخارج لعدم توافرها بالجمعيات الزراعية. من جانبه أكد الدكتور محمد عبادي أمين عام نقابة الفلاحيين الزراعيين، أن قرار تحديد أسعار القمح بمتوسط السعر العالمي كارثة جديدة للمسئولين على الزراعة في مصر، مضيفًا أن القرار سوف يؤدي إلى عزوف المزراعين عن زراعة القمح، هذا بالإضافة أن القرار صادر لخدمة مافيا تجارة الأقماح في مصر، هذا بمثابة شهادة الوفاة بالنسبة للفلاح. وتسأل عبادي، كيف يتم ربط أسعار تسليم القمح في مصر بمتوسط السعر العالمي بالدولار، موضحًا أن تكلفة إنتاج محصول القمح هنا في مصر مرتفعة، على عكس الدول الأوروبية التي لا يتكلف إنتاج المحصول تكاليف مثل ما يحدث في مصر قائلا: «في الدول الأوروبية تعتمد زراعة القمح على الطبيعة عن طريق إلقاء البذور حتى سقوط الأمطار مثل مايحدث في السودان، هذا بالإضافة أن شيكارة السماد لا تتعدي 50 جنيهًا، بينما سعرها في مصر يصل إلى 180 جنيهًا»، مطالبًا بدعم مستلزمات الزراعة وتوفير للمزراع قبل اتخاذ تلك القرارات الصادمة التي تتسبب العزوف عن زراعة القمح. وأكد عبادي، في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، أن هذا القرار سوف يدمر زراعة القمح في مصر مثل تدمير زراعة محصول القطن، كما أن ربط السعر بالدولار في بداية شهر أبريل يضع الفلاح حتى طائلة البورصة والتلاعب بسعر الدولار، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب لوزيري التموين والزراعة بالعدول عن القرار لما يمثله من كارثة.
