تحولت طابية عرابي، الأثر التاريخي بمحافظة دمياط، التي تتكون من قلاع حربية كانت بمثابة أبراج مراقبة وثكنات لحماية الجنود المصريين، إلى وكر للبلطجية ومدمني المخدرات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بعدما باتت مكانًا مهجورًا منذ سنوات عدة، حيث اتخذت عصابات الشبول وبلطجية قرى ومدن دمياط الهاربة من السجن إبان ثورة يناير، من قلعة عرابي والطابية الملحقة بها، والمدرجة بهيئة الآثار، مقرًّا للتخطيط لعملياتهم المشبوهة، رغم الوعود الرنانة من قِبَل هيئة الآثار التي أعلنت مرارًا وتكرارًا رصد ملايين الجنيهات لترميم وتطوير منطقة الطابية الأثرية. وطالب أهالي بلدة عزبة البرج بتحويل المكان الأثري المهجور إلى مساكن للشباب أو أسواق عمومية حرة يستفيد منها أهالي البلدة، بعد أن تلك المنطقة وباء عليهم، فطالب حسن خلف، أحد أبناء العزبة مسؤولي وزارة الآثار، بإعلان حقيقة موقفهم من ترميم الطابية وتحويلها لمزار سياحي يخدم دمياط بأكملها أو تحويلها لمشروع آخر يخدم أهالي مدينة عزبة البرج كمشروع إسكان للشباب من عدمه. وأضاف أشرف صالح، منسق ائتلاف شباب عزبة البرج، أنه على المحافظة الاهتمام بآثارها، وتحويل الطابية لمزار سياحي يحكي تاريخ مصر ودفاع الدمايطة عن أرضهم، أو إقامة مشروع خدمي لشباب دمياط. ويقول عبده الباني، أحد أبناء العزبة: المكان الأثري تحول لغرزة على مرأى ومسمع من المسؤولين، مطالبًا بتحويل الطابية لمنطقة صناعية توفر آلاف فرص العمل للشباب. وأقام الفرنسيون طابية عرابي بطرازها المعماري الذي يضاهي قلعة صلاح الدين بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية، إبان الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 على أنقاض مدينة عزبة البرج، بعد أن هدموها انتقامًا من أهلها لهجومهم على جنود الاحتلال، وتم ترميمهم عدة مرات في عهد محمد علي باشا وعهد عباس باشا والخديوي إسماعيل، حيث لجأ إليها زعماء وجنود الثورة العرابية عام 1882 ليتحصنوا بها لمقاومة الاحتلال الإنجليزى، ولذلك سميت بطابية عرابي. وشهدت القلعة التي يصل عمرها إلى أكثر من مائتي عام موقعة التل الكبير بين الجيش المصري بقيادة عرابي، وقوات الاحتلال البريطاني، وتحتوي على سلسلة من التحصينات الحربية التي أقيمت إبان الحملة الفرنسية على مصر لحماية شواطئها من الغزو البحري، على مساحة خمسة آلاف و221 مترًا مربعًا. وقال الدكتور رضا رمضان، مدير عام الآثار الإسلامية بالمحافظة ل«البديل»: طابية عرابي لم يتم تطويرها منذ فترة، وكل ما هنالك أنه تم إقامة سور حماية لها فحسب عام 2011، ورغم إدراجها ضمن خطة التطوير والأمر معروض حاليًا على اللجنة الدائمة، إلَّا أن التطوير سيتجاوز 100 مليون، وقد صدر قرار إزالة للتعديات القديمة بها وجاري الإعداد لتنفيذه.
