أزمة جديدة تنتظر المؤسسات الإعلامية التي تصدر الصحف والمجلات الورقية، بعد الزيادات التي طالت خامات الطباعة، سواء الورق أو الأحبار، حيث خاطبت مؤسسة الأهرام جميع الصحف التي تطبع إصداراتها الصحفية بمطابعها، بارتفاع تكاليف الطباعة بنسبة 80% بداية من ديسمبر المقبل، وتسبب ذلك في حالة من الجدل في الأوساط الصحفية، حول مستقبل الصحافة المطبوعة الذي أصبح مهددًا في ظل الأسعار الجديدة، والتي ستصل إلى نحو 4 جنيهات للنسخة الواحدة. قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: أسعار الخامات التي تستخدم في طبع الصحف خرجت عن السيطرة، وارتفعت بشكل كبير، خاصة بعد قرار التعويم الذي أصدرته الحكومة مؤخرًا، لذلك فإن هناك خيارين: إما أن تتدخل الدولة وتدعم الصحف التي لها إصدارات ورقية، أو أن تضطر الصحف لرفع سعر النسخة إلى السعر العادل لا يجعل شراء الجورنال عبئًا على المواطن. وعن إلغاء الجرائد الورقية أوضح أن هناك مئات الآلاف من العمال بمجال الطباعة والتوزيع، وفكرة الإلغاء ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض، لافتًا إلى أن أسعار الخامات ارتفعت أكثر من مرة على مدى العام الماضي، لذلك فإن رفع السعر سينعكس على حجم الطباعة. جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، قال: أزمة ارتفاع سعر الورق والأحبار والألوان المستخدمة في طباعة الصحف تهدد مستقبل الصحافة الورقية بمصر، وإذا لم يكن هناك حل سريع لتلك الأزمة، فسيُغلَق عدد من الجرائد خلال الأسابيع القلية المقبلة، لذلك فإن هناك عددًا من الاقتراحات من الممكن أن تساعد في الخروج من تلك الأزمة، أبرزها إنشاء شركة مساهمة محلية تمتلكها الجرائد والصحف التي لها إصدارات ورقية، بحيث تصنع المواد الخام المستخدمة بشكل محلي، مما يساعد على حل الأزمة. وأضاف أن هناك حلًّا آخر، وهو أن تقدم الدولة دعمًا للصحف التي لها إصدارات ورقية أو للصحف القومية التي تمتلك مطابع، وتتحمل الدولة الزيادات الأخيرة، بحيث تحافظ على استمرارية الصحف الورقية الخاصة والقومية. وعن زيادة سعر النسخة أكد أنه يرفض هذا المقترح؛ حيث يؤثر بالسلب على نسبة التوزيع التي وصلت إلى أقل مستوياتها في تاريخ الصحافة، حيث أصبحنا نطبع أقل من 700 ألف نسخة لكل الصحف الورقية بمصر، في حين أن هذا الرقم كانت تطبعه جريدة الأهرام وحدها. في السياق ذاته قال محمد عوض، مدير التوزيع بجريدة الجمهورية: هناك ارتفاع بأسعار كل الخامات المستخدمة بما فيها أسعار المواد البترولية كالسولار والبنزين حتي الكهرباء، وهذا أيضًا يدخل في تحديد أسعار الطبعة، لذلك فإن الدولة ملزمة بإيجاد حل للأسعار الجديدة قبل تفاقم الوضع وغلق الجرائد أو توقف المطابع. يذكر أن جريدة الأهرام أصدرت خطابًا منذ عدة أيام قالت فيه «نجد أنفسنا آسفين لطلب مشاركتكم في تحمل قدر من التكاليف الإضافية بنسبة 80% (فقط) من قيمة تعاقدكم معنا»، وتابعت: «كان سعر الدولار 7.18 جنيهات، بينما تجاوز سعره اليوم 17.5 جنية». وأشار خطاب الأهرام إلى زيادة تكاليف الطباعة، وأكد الزيادات السنوية في سعر الطاقة الكهربائية، وزيادة أجور العاملين بها بصفة سنوية، واختتمت المؤسسة الخطاب بقولها: «نظرًا للظروف القهرية السابق ذكرها، والتي طالت علينا، فإننا نجد أنفسنا آسفين لطلب مشاركتكم في تحمل قدر من التكاليف».
