شهد وزيرا التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين هيئة الأممالمتحدة للمرأة، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وذلك في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة 2021 - 2024. يأتي ذلك عقب إعلان السفير الكوري الجنوبي بالقهرة هونج جين ووك خلال لقائه بالدكتورة رانيا المشاط في مايو الماضي، اختيار جمهورية مصر العربية لتصبح الشريك الاستراتيجي ودولة ذات أولوية بالنسبة لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021 - 2025، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. وثمنت وزيرة التعاون الدولي الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعكس تنفيذا واقعيا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعلا في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقالت إن "الدمج الاجتماعي وإتاحة الفرصة على التساوي بين المرأة والرجل هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا، ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق"، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل بمصر على التساوي مع الرجل ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%. وشددت على حرص وزارة التعاون الدولي على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت خلال العام الجاري الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، والذي يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التي ترفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية. وأضافت أن رؤية الوزارة تستهدف تدعيم الشراكات لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية. ومن جهته، أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف المؤسسات المعنية في إطار من التكامل يستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والعمل على تنمية المهارات من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات مشتركة تلبي أهداف التعاون، وتقدم كافة الخدمات للمرأة المصرية. وأشار إلى تعاون الوزارة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، وتنفيذ العديد من المشروعات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وتمكينها وتقديم الخدمات لها وتنمية مهارتها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى فتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعى لدعم المشروعات الشبابية والرياضة. وبدورها، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة "إن الاتفاقيتين غاية في الأهمية، حيث تتناولان قضيتين من أهم القضايا التي توليهما الدولة المصرية اهتماما كبيرا، وهي قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء علي العنف ضد المرأة في مصر، كما يولى المجلس اهتماما كبيرا بهذه القضايا في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية والمنبثقة من رؤية مصر 2030". وأكدت أهمية العمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية من أجل النهوض بالمرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات، منوهة بأن ملف قضايا المرأة المصرية شهد خلال السنوات الماضية تقدما كبيرًا على كافة الأصعدة، وذلك في ضوء دعم القيادة السياسية للمرأة باقتناع وإيمان حقيقي ومساندة لها. وأضافت أن التنمية الحقيقية لمصر لن تتحقق دون تعزيز مشاركة المرأة والنهوض بها وحمايتها وتمكينها للقيام بدورها علي أكمل وجه.. مشيدة بالتعاون المشترك والمثمر مع وزارتي التعاون الدولي والشباب والرياضة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا" في العمل على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، أعرب السفير الكوري الجنوبي عن سعادته بشأن افتتاح حلقة جديدة من التعاون الإنمائى بين مصر وكوريا بالمشاركة الفعالة للأمم المتحدة، قائلا "في الوقت الذي أصبحت فيه مصر من الدول ذات الأولوية للمشاركة في التعاون الإنمائي، فقد أصبحت كوريا الآن شريكا للحكومة المصرية في مكافحة العنف والممارسات الضارة ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لها، ومما لا شك فيه أن هذه الشراكة ستكون حجر الأساس لبناء التعاون المتبادل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بين البلدين". وصرحت بيك سوك هي نائبة رئيس "كويكا"، في رسالة عبر الفيديو من المقر الرئيسي بكوريا الجنوبية، بأن "كويكا" تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العديد من البلدان الشريكة، مشيرة إلى أنه في عام 2019 أطلقت الوكالة مبادرة (Fill the Gap) (سد الفجوة) لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. وبدورها، قالت فريدريكا ميجر ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر "يعد القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة أمرًا محوريًا في الخطة الاستراتيجية القادمة لصندوق الأممالمتحدة للسكان.. ، ونحن نتطلع إلى دعم كويكا لهذا الهدف، وممتنون لشراكاتنا مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة". وقالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر إن "التمكين الاقتصادي للمرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومن خلال البرنامج الجديد الذي تم توقيعه اليوم ستعمل هيئة الأممالمتحدة للمرأة على تعزيز الفرص لدعم حصول المرأة المصرية، بما في ذلك الشابات على عمل لائق". وأضافت "يرتكز البرنامج على رؤية مصر أن توفير فرص عمل آمنة ومستدامة للمرأة في الأسواق التنافسية يعد محركا حاسما لنمو الاقتصاد الوطني في مصر، وتتمتع النساء المتمكنات اقتصاديا بقدرة أكبر على اتخاذ القرار في المنزل والمجتمع، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاهيتهن ورفاهية أسرهن، كما تتماشى الجهود التي ستبذل من خلال برنامج التعاون متعدد الأطراف مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لعام 2030، وخاصة المحاور الثلاث الخاصة بالتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية". ومن المقرر أن يشمل برنامج التعاون مُتعدد الأطراف مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، الذي تنفذه هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية في المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وذلك في محافظات (بني سويف، والإسكندرية، والقاهرة الكبرى)، وسيتم التركيز بشكل خاص على وصول الشابات إلى الوظائف. كما يتضمن البرنامج مشروع "منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته في مصر"، الذي ينفذه صندوق الأممالمتحدة للسكان بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة. ويركز هذا المشروع على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، فضلا عن تعزيز الوعي المجتمعي بقيادة الشابات والشباب والمعرفة حول مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.. ومن المقرر أن يستهدف المحافظات الثلاث التي تستهدفها هيئة الأممالمتحدة للمرأة، بالإضافة إلى محافظات (أسيوط، وقنا، وسوهاج، والمنصورة). يذكر أن المشروعات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة بتمويلات تنموية قيمتها 3، 3 مليار دولار، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها قطاع الصحة بنسبة 20%، و15% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.
