طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي من خلال حركة عدم الانحياز، بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب والأراضي الفلسطينية، من جرائم شرسة تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها الاستعمارية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأنه جاء ذلك خلال كلمة المالكي أمام اجتماع لجنة فلسطين الوزارية لحركة عدم الانحياز، عبر الاتصال المرئي، اليوم، والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين. وتطرق المالكي إلى الأوضاع الصعبة في الارض الفلسطينيةالمحتلة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في القدسالمحتلة، بما في ذلك المسجد الأقصى دون عقاب، ولحصاره غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة، وسياسته الاستيطانية غير القانونية في أرض دولة فلسطين، ومواصلة المستوطنين الإرهابيين ومنظماتهم في نشر الرعب والدمار. وأشار إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة بحماية جيش الاحتلال على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدسالمحتلة، وما يحدث في قرية بيتا جنوب نابلس، حيث يقاوم الشعب الفلسطيني استيلاء المستوطنين على أراضيهم. وشدد المالكي على أن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بمختلف الطرق يوميا، هي العوامل والجذور الرئيسية لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية، وتعكس ممارساتها ازدرائها المطلق للقانون الدولي بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يرفض مواجهة الأسس السياسية لهذا الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه، والمثير للدهشة أن هذه الرواية قد تسللت إلى عقليات وتصريحات بعض الأعضاء الذين ربما نسوا أن الاستعمار يبرر دائما الفظائع، من خلال المساواة بين المستعمر والمستعمَر، وبين الظالم والمظلوم. وطالب المالكي بإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك نظام الفصل العنصري، بدلا من إدارته إلى أجل غير مسمى، خاصة أن الاحتلال يهدف لنزع ملكية وسيادة شعبنا وتهجيره قسرا وإنكار وجوده، وعليه فإن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ولا سيما أعضاء لجنة فلسطين، عليهم واجب ومسؤولية في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء هذه الجرائم، تماشيا مع المبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز. واختتم المالكي كلمته "نتطلع إلى الأعضاء لإظهار موقفهم الواضح وأن يكونوا صوتا ومدافعا صلبا عن الحقوق، كما أن بالإمكان القيام به في الأممالمتحدة من خلال الجهود الجماعية لحركة عدم الانحياز، بما في ذلك دعم المساعي القانونية لدولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتحدي أوراق اعتماد إسرائيل لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
