قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن صندوق التنمية المحلية قام منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو عام 2020 وحتي نهاية فبراير عام 2021 بتمويل 2483 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض 24 مليون جنيه، وبجملة استثمارات بلغت 28 مليون جنيه. وأضاف شعراوي- في بيان، اليوم- أن مشروعات الصندوق تنوعت خلال تلك الفترة في الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته. وأشار إلي أن التمويل الإضافي الذي وافقت عليه وزارة المالية بناءً علي طلب التنمية المحلية لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 15.8 مليون جنيه من موارد ومتحصلات الصندوق قارب علي الانتهاء، وذلك بعد الانتهاء من إقراض مخصصات الصندوق المدرجة في خطة العام المالي الحالي وقدرها 15 مليون جنيه في أقل من 6 أشهر، لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القري والاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. ولفت إلي أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتي نهاية فبراير الماضي في تمويل المشروعات، حيث نفذت 450 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 6 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 445 مشروعًا بإجمالي استثمارات 3.8 مليون جنيه، والغربية 343 مشروعًا باستثمارات 3 ملايين جنيه، ومحافظة سوهاج 290 مشروعاً باستثمارات 2.5 مليون جنيه، يليها محافظة الشرقية 212 مشروعاً باستثمارات 2.7 مليون جنيه. وأشار إلي أن المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 1724 مشروعاً بنسبة تزيد علي 69% من إجمالي المشروعات، وتجاوزت النسبة 75% في محافظات (الغربية والمنوفية والبحيرة وشمال سيناء ومطروح والجيزة وأسوان والقليوبية)، موضحاً أن الصندوق نفذ خلال شهر فبراير الماضي 200 مشروع للمرأة من إجمالي 289 مشروعاً نفذها الصندوق خلال نفس الشهر باستثمارات 3.6 مليون جنيه. وكشف شعراوي عن دراسة الوزارة حاليا لطلب توفير تمويل إضافي آخر من وزارة المالية بناءً علي متحصلات الصندوق، فضلاً عن زيادة القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلي 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القري خاصة الأكثر احتياجاً بقري المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، فضلا عن المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق. وأشار إلي أن هذه الزيادة المالية ستسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القري والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يساهم في الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين. وأضاف شعراوي أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد علي موارد البيئة المحلية، للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة. وطالب الراغبين في الحصول علي قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه إلي مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومي، علي أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض سارية، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد علي 55 عاما، مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها. وأوضح أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوي مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقي المشروعات.
