عقدت الحكومة اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وتم استعراض الدراسات التخطيطية، ومقترحات استخدام الأراضي، مشدداً علي ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربي، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشي مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضي بالساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة. وأشارت إلي أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، تواصل أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث تلتقي بالشركات العاملة بالمنطقة لإبرام عقود الاتفاق.