أصدرت اللجنة التنسيقية ل30 يونية بيانا جاء فيه: حين تشكلت اللجنة التنسيقية ل30 يونية كان هدفها الاساسى هو توحيد القوى الوطنية والاحزاب والحركات وجموع المواطنين على رؤية مشتركة، لما بعد اسقاط النظام الاخوانى الفاشى، التى تلخصت فى: ان يتسلم رئيس المحكمة الدستورية السلطه كرئيس شرفي للبلاد، وأن يتم تشكيل وزارة مصغرة وتسمية رئيس وزراء يمتلك الخبرة والكفاءة للعبور بمصر خلال المرحلة الانتقالية، وتعديل الدستور من خلال لجنة قانونية من خبراء فى القانون والدستور يستفتى عليه الشعب المصرى تعقبه الدعوة الى انتخابات رئاسية ومجلس شعب فى نهاية الفترة الانتقالية المحددة بستة شهور. وبناء عليه قامت اللجنة التنسيقية طوال الأيام الماضية بالتواصل مع جميع الأحزاب الوطنية والحركات الثورية بمحافظات القاهرة والاسكندرية والبحيرة والغربية وبورسعيد و6 أكتوبر والسويس والإسماعيلية وأسوان لعرض رؤية اللجنة للمرحلة الانتقالية لما بعد خروج الجماهير لإسقاط النظام فى 30 يونية. وقد لاقت هذه الرؤية استجابة وقبولا لدى أغلب القوى السياسية التى تم التشاور معها. وتستمر اللجنة فى بذل كل جهد ممكن لتوحيد الصفوف حول مطلب واحد هو إسقاط النظام وسحب الثقة من الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وهى الدعوة التى اطلقها زملاؤنا فى حملة تمرد من خلال خارطة طريق واضحة المعالم يتفق عليها الجميع. هذا وسوف يتم إعلان الرؤية المشتركة النهائية التى اجتمعت عليها كل القوى الوطنية بالإضافة الى خريطة التحركات ليوم 30 يونية خلال الأيام القليلة المقبلة. أكدت اللجنة في بيانها للشعب المصرى بجميع طوائفه أنها مستمرة على العهد للتمسك بسلمية الثورة، والمتظاهرون سيظلون محتفظين بحقِّهم الكامل فى الدفاع عن ارواحهم وحرياتهم حتى اسقاط النظام، ولن يعود أحد الى بيته حتى تتحقق جميع المطالب مهما كلفنا الامر من تضحيات.