أعلنت اللجنة التنسيقية ل 30 يونيو عن محاولتها للتوصل لرؤية مشتركة بين الأحزاب والحركات والمواطنين . وقالت اللجنة خلال بيان لها اليوم أن الرؤية تلخصت في " أن يتسلم رئيس المحكمة الدستورية السلطه كرئيسا شرفيا للبلاد , وأن يتم تشكيل وزارة مصغرة وتسمية رئيس وزراء يمتلك الخبرة والكفاءة للعبور بمصر خلال المرحلة الانتقالية , وتعديل الدستور من خلال لجنة قانونية من خبراء فى القانون والدستور يستفتى عليه الشعب المصرى يعقبه الدعوة الى انتخابات رئاسية ومجلس شعب فى نهاية الفترة الانتقالية المحددة بستة شهور " . وأضافت " أنه بناء عليه قامت اللجنة التنسيقية طوال الأيام الماضية بالتواصل مع جميع الاحزاب الوطنية والحركات الثورية بمحافظات القاهرة و الاسكندرية و البحيرة و الغربية و بورسعيد و 6 أكتوبر والسويس والإسماعيلية وأسوان لعرض رؤية اللجنة للمرحلة الإنتقالية لما بعد خروج الجماهير لإسقاط النظام فى 30 يونيو وقد لاقت هذه الرؤية إستجابة وقبولا لدى أغلب القوى السياسية التى تم التشاور معها " . كما أكدت على " تستمر اللجنة فى بذل كل جهد ممكن لتوحيد الصفوف حول مطلب واحد هو إسقاط النظام وسحب الثقة من الرئيس والدعوه لانتخابات رئاسية مبكرة وهي الدعوة التي اطلقها زملائنا في حملة تمرد من خلال خارطة طريق واضحة المعالم يتفق عليها الجميع " . كما أعلنت عن أنه " سوف يتم إعلان الرؤية المشتركة النهائية التى اجتمع عليها كل القوى الوطنية بالإضافة الى خريطة التحركات ليوم 30 يونيو خلال الأيام القليلة القادمة " . وأضافت " نؤكد للشعب المصرى بجميع طوائفه اننا مستمرين على العهد متمسكين بسلمية ثورتنا محتفظين بحقنا الكامل فى الدفاع عن ارواحنا وحرياتنا حتى اسقاط النظام ولن نعود الى بيوتنا حتى تتحقق جميع مطالبنا مهما كلفنا الامر من تضحيات ".
