ندّد الاتحاد الأوروبي الجمعة ب"أفعال تركيا الأحادية وخطابها المعادي"، لكنه لا يزال منقسمًا بشأن طريقة معاقبتها على هذه الممارسات أثناء قمة أوروبية تُعقد في العاشر من ديسمبر. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحفي "قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر. مذاك لم تكن الأمور إيجابية كثيرًا. لقد رأينا أن هناك "أفعالًا أحادية وخطابًا معاديًا"، موضحا "سنجري نقاشا خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا عندما نستنتج أن ليس هناك تطوّر إيجابي". وقال "أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي" في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية. إلا أن ميشال لم يذكر كلمة عقوبات، لأن دول أعضاء عدة من بينها ألمانيا، تعارض الأمر، وفق ما أكد وزير ومسئولون أوروبيون لوكالة فرانس برس. من جهته، أوضح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في روما حيث كان يشارك في اجتماع أن "نظام العقوبات، هو مسألة تعود إلى الدول الأعضاء. سنرى ما يمكننا أن نفعل خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي. لا يمكنني أن أستبق نتيجة النقاش، أنا لا أقوم سوى بتحضيره واقتراح بدائل". واقترح الاتحاد الأوروبي في أكتوبر محادثات على أنقرة مهددًا بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد، واتُخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في ديسمبر. وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أروسولا فون دير لايين خلال قمة أوروبية في أكتوبر من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا". وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فورًا"، وفق فون دير لايين. وقال ميشال "قمنا بمد يدنا ورأينا ردود أنقرة". وأكد بوريل أيضًا أن "أقلّ ما يمكن قوله هو إنه لم توجد الكثير من المؤشرات الإيجابية من جانب تركيا خلال هذه الأشهر" مضيفًا "إنه أحد أصعب الأوضاع التي يتعين علينا التعامل معها". وندّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماعه الأخير مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، بالسلوك المعادي لأنقرة وسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها في عدة أزمات إقليمية خصوصًا في ليبيا وناغورني قره باغ. ودعت الولاياتالمتحدةتركيا العضو في حلف الأطلسي، "للعودة إلى سلوك الحليف". ويتطلب فرض عقوبات على تركيا إجماع كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إلا أن ألمانيا عرقلت حتى الآن تبني العقوبات على أمل التوصل إلى اتفاق "لتطوير علاقة بناءة فعليًا مع تركيا". وندّد البرلمان الأوروبي بالابتزاز الذي تمارسه تركيا على الدول الأعضاء مستخدمة اللاجئين والمهاجرين. وتستقبل تركيا على أراضيها قرابة أربعة ملايين سوري فروا جراء المعارك في بلادهم وهدّدت مرارًا بأنها "لن تمنع أولئك الذين يريدون مغادرة" أراضيها من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد مسئولون أوروبيون عدة لوكالة فرانس برس أنه "ستُتخذ قرارات خلال القمة الأوروبية، لكن لم يتم تحديد حجمها حتى الآن". وقال وزير "يجب رؤية ما هي المواقف التي ستتبناها ألمانيا وبولندا".