قال صندوق النقد الدولي إن فريقًا من خبرائه انتهى من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار. حيث قالت أوما راماكريشنان مديرة بعثة الصندوق في مصر في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن فريقا من خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، بحسب البيان. وقال البيان إنه بمجرد صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار. وكانت مصر قد توصلت لاتفاق بشأن تنفيذ برنامج لمدة عام مع صندوق النقد بقيمة 5.2 مليار دولار وحصلت على ملياري دولار من القرض، لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.