قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التشريع الخاص بالمحال العامة يهدف إلى ترخيص كل المحالات، وعليه بدأنا في وضع خطط لتقنين المحال التجارية التي ليس لديها رخص، عن طريق استخراج رخص مؤقتة حتى الحصول على النهائية. حيث أضاف "السجيني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن مواعيد إغلاق وفتح المطاعم سيتم تحديدها من خلال اللجنة العليا التي يخصصها القانون، معقبا: اللجنة قامت بتصنيف المحال إلى أكثر من 300 نشاط. مشددا على أن التشريع الخاص بالمحال العامة يهدف لتبسيط الإجراءات ووضع سياسة للقضاء على الفوضى، معقبا: التشريع يراعي الاختلافات بين المحال والمطاعم. وأكمل: التشريع وضع من أجل تنظيم المحال وليس من أجل تعجيزها.