قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن مصر حرصت على استغلال التعاون الوثيق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للعمل على تمكين المرأة ودفع القضايا الخاصة بها للأمام، مشيرة إلى أن مصر احتلت المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا في اتخاذ 21 إجراء لدعم المرأة خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتقرير هيئة الأممالمتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الصادر مؤخرًا، وفقا لبيان الوزارة اليوم. حيث جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "إعادة البناء بشكل أقوى: حلول القطاعين العام والخاص لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجنسين"، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى خلال الفترة من 12-18 أكتوبر الجاري، والتى تنعقد بشكل افتراضي، استجابة لما فرضته جائحة كورونا، لبحث الحلول والمناهج المبتكرة لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجنسين، والتوسع في الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية، بالإضافة إلي أمثلة على البلدان التي تتبع نهجًا متعدد القطاعات لضمان مشاركة المرأة في الاستجابة والتعافي. شارك في الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية في ألبانيا أنيلا ديناج، ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى ماستركارد "آن كيرنز"، والمدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSM "ماتس جرانريد"، والرئيس التنفيذي لشركة الفلبين للتأمين على الحياة "نينا أجواس"، ووسام الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ووزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني بنيجيريا زينب أحمد، والمدير العام لسياسة التنمية والشراكات في مجموعة البنك الدولي "ماري بانجيستو"، ونائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، مامتا مورثي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الاقتصاد وتنمية القطاع الخا، هانز بيتر، ومديرة النوع الاجتماعي في مجموعة البنك الدولي، كارين جرون. وأشارت "المشاط"، إلى أنه في أبريل 2020، أطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة من الآثار الاقتصادية السلبية لظهور فيروس كورونا في مصر، تتضمن توفير قرض استثنائي بقيمة مليون جنيه مصري لفترة محدودة لمساعدة المشروعات الصغيرة على تجاوز الأزمة، حيث تفيد هذه التدابير سيدات الأعمال على وجه الخصوص. وقالت "المشاط"، إن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في مارس 2020 عن زيادة عدد المستفيدين من القروض الميسرة والقروض بأسعار فائدة لا تذكر لإنشاء مشاريع متناهية الصغر، موضحة أن هذا الإجراء كان مخصصة لربات الأسر التي يمكنها استخدام هذه القروض لتحسين الظروف المعيشية لأسرهن. وأوضحت "المشاط" أن الحكومة وسعت برنامجي تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية إلى 100،000 أسرة إضافية، حيث تمثل النساء بالفعل 88٪ من المستفيدين من البرامج، كما زادت الحكومة الدخل الشهري للسيدات الرائدات في المجتمعات الريفية من 300 جنيه إلى 900 جنيه شهريا ودمج النساء في سن 65 عاما وما فوقها في دور رعاية المسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، كما خصصت وزارة القوى العاملة مبلغ 50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار) للعمالة غير المنتظمة، بمن فيهم النساء، الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا؛ ووفقًا لذلك، سيحصل حوالي 300000 مستفيد على 500 جنيه (حوالي 32 دولارًا ) نقدًا. وفيما يتعلق بتعزيز البيانات، أشارت "المشاط، إلى المجلس القومي للمرأة في أبريل 2020، أصدر أول ورقة سياسات تحدد" خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد-19"، والبدء في المتابعة الدورية لسياسات الدولة من منظور النوع الاجتماعي من أجل تتبع استجابة الحكومة للأزمة لضمان أن تراعى احتياجات المرأة والرجل معا؛ علاوة على أن البنك المركزي المصري ركز في العامين الماضيين على تبني سياسات لدعم وتعزيز الشمول المالي للمرأة والتنوع بين الجنسين في القطاع المالي. وأشارت المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة مع المنتدى الاقتصادي العالمي أطلقوا في وقت سابق من العام الجاري، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر هي أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تُطلق هذا المحفز، وهي منصة تعمل على تعميق أواصر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، كما يسلط الضوء على التزام الحكومة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية والتأثير على دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية. وأكدت المشاط، أن المُحفز يعد نموذجًا للتعاون الناجح بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لاتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات، ويعمل على تشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. ولفتت إلى ارتفاع نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6٪ عام 2015 إلى 20٪ عام 2017 إلى 25٪ عام 2018، وهي أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجلس الوزراء على الإطلاق، مشيرة إلى ارتفاع نسبة النساء في البرلمان المصري من 2٪ في عام 2013 إلى 15٪ في عام 2018، وهي أعلى تمثيل للمرأة في البرلمان منذ أن تم منح المرأة حق الترشح في عام 1957. ونوهت بارتفاع نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية من 9٪ عام 2015 إلى 27٪ عام 2017، كما أن 51% من النساء حصلن على قروض تمويل متناهي الصغر، و69% حصلن على قروض المشروعات الصغيرة، بينما بلغت نسبة تخلفهن عن سداد القروض أقل من 1%، وبلغ عدد النساء المدربات في قطاع الأعمال والتسويق 30400 سيدة. وأشارت إلى أن الفتيات في مصر يمثلن 54٪ من طلبة الجامعات و 56٪ للماجستير والدكتوراه، كما أن 89٪ من النساء استفدن من برامج الحماية الاجتماعية. وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.
