قال الدكتور محمد البلتاجي -عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين- عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' معلقا علي حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم 2 يونية 2013 بشأن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري، إن المحكمة الدستورية تستمر في لعبة السياسة وتصدير الأزمات للشارع المصري وأن الدستورية العليا قد عملت علي تعطيل السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديدن بل وتصرُّ علي إقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية. فمن جانبه أكد البلتاجي أن أحكام اليوم تدفع بالقوي السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك وتخلق حالة من الفتنة حول الدستور ومجلس الشوري. مؤكدا أن هذه الأحكام لا صلة لها بدستور أو قانون لكنها ذات صلة وثيقة بلعبة السياسة الدائرة، لذلك أصبحت أحكامًا سياسية وليست قضائية.. وفي ذات السياق أوضح البلتاجي أنه كان من المفترض أن تنقضي الدعويان إذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حُلت بالفعل بعد أن تمت كتابة مسودة دستور وافق الشعب عليه في استفتاء وصار واقعا مرجعيا هو أساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشوري لأن مجلس الشوري بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه. كما أشار إلي خطورة الأحكام التي أصدرتها اليوم الدستورية العليا حيث أكد د.البلتاجي أن هذه الأحكام تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم لتزداد حالة الجدل والنزاع السياسي بسبب تجدد حالة الرفض والتمرد والانقلاب علي المؤسسات. كما هاجم د.البلتاجي الدستورية العليا قائلا: إن المحكمة قد تركت مواد قانون الطوارئ الظالمة يكتوي بها آلاف المصريين لعشرات السنين 'في وجود حالة الطوارئ' دون أن تحرك ساكنا ثم تجيء فتبطل الآن بعض تلك المواد بعد أن تم إلغاء حالة الطوارئ وصارت مقيدة بنصوص دستورية صارمة. واخيرا قال البلتاجي إن كل يوم يؤكد للشعب المصري ضرورة الاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية، بل قانون المحكمة الدستورية حتي لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي المعنوي وتعطيل المؤسسات الواحدة وراء الأخري من 'شعب، شوري دستور.... 'وصولا إلي المطلوب وهو 'انتخابات رئاسية مبكرة' ليبقي هذا الوطن في دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها أو عليها.
