قضت محكمة جنايات اقتصادية بالاسكندرية اليوم تأجيل نظر القضية المرفوعة من 23 مواطنا تعرضوا للنصب من شركات توظيف أموال وهمية، وكانت لجنة حقوق الانسان بحزب الوسط بالاسكندرية قد تقدم ببلاغات للمحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية والذي قرر احالتها لمحكمه جنايات اقتصادية برئاسه المستشار عبد العزيز ابو عيانه وعضويه المستشارين بهاء المري و امير عدلي ، وكان عمال وموظفون ممن خرجوا بالمعاش المبكر قد تعرضوا للنصب من شركة توظيف أموال وهمية فقام الحزب بتبني شكاوي المواطنين.