طالبت القوي السياسية بمحافظة قنا بالإسراع في تشكيل مجلس تشريعي مكون من قبائل قنا علي أن يكون من كل قبيلة 5 أفراد يقومون باختيار محافظ لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. جاء ذلك خلال مؤتمر 'قنا تقرر مصيرها'، والذي تم عقده مساء أمس الجمعة، بمشاركة أحزاب وحركات سياسية، وأبناء قبائل لرفض تعيين محافظ إخواني لقنا. وفي كلمته اكد محمد حسن العجل المنسق العام لائتلاف قبائل واقباط قنا أن الثورة قامت علي العدالة الاجتماعية، وأن المحسوبية مازالت موجودة حيث أخفق الإخوان وحزبهم في توفير العدالة، لافتاً أن الإخوان استولوا علي السلطة بمبدأ تأصيل السلطة في محاولة لأخونة الدولة من المحافظ حتي المحليات. موضحا أن الشعب القنائي هو الذي يحدد مصيره، قائلاُ ' لو الإخوان حكموا العالم كله لن يحكموا قنا '، وأن المحافظ لابد أن يتم تعيينه من خلال الكفاءة وليس الانتماء الحزبي. ومن جانبه قال حسين عمر، ممثل حزب الدستورإن أي مسئول ينتمي لجماعة الإخوان يظن أن النظام وعده بمنصب فإنه أخطأ الظن بشعب قنا، لافتاً أن النظام عليه أن يحذر من القناوية فهم أصحاب إرادة وغضبهم سيكون جحيما علي كل من يعبث به مشيراً إلي أن القبائل والقوي السياسية بقنا هي وحدها التي تقرر مصير المحافظة ولن يتم بقاء أي مسئول إلا بإرادة شعب قنا. فيما أكد علي أبو رجيله أمين حزب التجمع بقنا، أن قنا لن ترضي أن يكون محافظها اخوانياً، وأن الاخوان لو حكموا العالم أجمع فلن يحكموا قنا. واضاف الشيخ قرشي سلامة نقيب الأئمة والدعاة بقنا، رفضه التام انتماء المحافظ الجديد لقنا لأي فصيل سياسي، فالمسئولين دائماً يعملون علي تلبية رغبات المحافظ وفقاً لانتمائه السياسي ومؤكداً بأن الجميع يعلم بأن قنا لا تحكم إلا بالقبائل.