اعلن حزب غد الثورة بالبحيرة رفضه لموافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشوري علي بدء مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية مطالبا بتأجيل مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس النواب القادم صاحب السلطة الشرعية في التشريع وليس مجلس الشوري التي أوكلت إلية هذه المهمة الإستثناية وفي أضيق الحدود. وقال محمد جرامون عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة ' لبوابة الاسبوع ': ارفض سن القانون دون الحصول علي رأي القضاة ومجلسهم الاعلي وكذلك تخفيض سن تقاعد القضاة في الوقت الحالي والذي سيؤدي إلي الإستغناء عن أكثر من ثلاثة ألاف من شيوخ القضاة. واضاف: ألا يدرك من تقدم بهذا القانون أن الإستغناء عن هذا العدد الكبير من القضاة سيؤدي إلي إحداث خلل في منظومة العدالة وتأخير عمليات التقاضي ، وما هي الطريقة التي سيتم بها إستعواض هذه الخبرات القضائية؟. وتابع: من المستفيد من هذا التنحار وزيادة حده الشقاق وتبادل الإتهامات بين سلطات الدولة ومؤسساتها، والذي لا يصب في مصلحة الوطن ويزيد من معاناتة ويقلل فرص التعافي والخروج من الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد.