رفض نواب من مجلس الشوري من غير المحسوبين علي جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة مناقشة المجلس لمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية مؤكدين أن مناقشة هذا الملف يمكن أن يتم داخل مجلس النواب حيث إتهم ناجي الشهابي رئيس الهئية البرلمانيه عن حزب الجيل مقدمي المشروع الي مجلس الشوري بأنهم يريدون أن يحرقوا البلد علي حد وصفه, وأشار الشهابي في تصريحات لبوابة الإسبوع أن الدعوة الي تعديل قانون السلطة القضائية ثم التظاهر تحت مسمي تطهير القضاء يعكس رغبة كبيرة لدي فصيل معين في الدفع بالبلاد الي نفق مظلم حيث كان الأجدر أن يتم مناقشة الأمر بحياديه تامة بين أصحاب الشأن وهم القضاة أنفسهم. وأكد نائب الشوري ناجي الشهابي أن تمرير القانون داخل مجلس الشوري في هذا التوقيت يحمل الكثي من علامات الإستفهام. مشيرا أن القانون سيتم مناقشته يوم الأربعاء بصورة مبدئيه من خلال لجنة الشئون التشريعية, من جانبه إعتبر الدكتور ثروت نافع عضو مجلس الشوري مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت بالخطأ الكبير وخاصة أننا أما سلسة من المحاكمات لرموز فساد وأموال مهربة للخارج لم نتمكن من إستردادها بعد, بالإضافة الي وجود ازمات كبيرة يتعرض لها الوطن وكان من الأجدر مناقشة قضايا مصيرية وقوانين أخري ويترك مشروع قانون السلطة القضائية لمجلس النواب وتحت إشراف قضائي لأن القضاة في النهاية هم أصحاب الأمر في القانون الذي ينظم طبيعة عملهم ويحقق العدل والطمأنينه للشعب المصري من جانبه رفضت الهئية البرلمانيه لحزب غد الثورة التصويت علي مشروع تعديل قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشوري حيث اكد محمد محي الدين نائب مجلس الشور عن حزب غد الثورة تمرير هذا القانون بغير رغبة القضاة مؤكدا أن طرحه في هذا التوقيت يفجر براكين من الغضب بين جموع القضاة وإستنكر نائب رئيس حزب غد الثورة دعوات تخفيض سن التقاعد عند القضاة والذي بسسبه سيتم عزل 3500 قاض من منصبة وهم يمثلون شيوخ القضاة داخل محاكم النقض والإستئناف.
