أصدرت جمعيه رعايه حقوق العاملين وحماية اثار مصر بيانا أكدت فيه انة في حاله تجاهل الرئاسة لمطالب العاملين بالآثار بإقالة الوزير الحالي الدكتور محمد ابراهيم فإن العاملين بالوزارة بكافه قطاعته ا سيعلنون اغلاق جميع المواقع ووالمتاحف الأثرية والإضراب عن العمل وذلك لاعتماد النظام الحاكم تجاهل ملف الاثار آلذي يعتبر من اهم الملفات بالدوله حيث انه يمس التراث المصري العظيم الذي يتعرض الآن علي يد هذا الوزير وقيادته لابشع انواع التجريف والاهمال والفساد.... واضاف البيان أن الوزير فشل في ادارة الوزارة وتسترعلي كل ملفات الفساد بداخلها واهمل جميع المطالب العادله والمشروعه وظل اكثر من اربعه اشهر هاربا من مبني الوزارة بالزمالك، وفي تصريح خاص لبوابة الأسبوع أكد أحمد شهاب نائب رئيس الجمعية أنه في حالة إعلان التعديل الوزاري وعدم تلبيته لطموحات الأثريين فإنه سيتم تفعيل الإضراب علي الفور وسيتم غلق جميع المواقع الأثرية والمتاحف. وقد اعلنت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالآثار تضامنها مع البيان واكدالمهندس احمد سعد رئيس النقابة مشاركتها مؤكدا أن الوزير رفض التقاوض واتي بقيادات جديدة مقربة لمكتبه من المتسلقين الذين لايملكون خارطة طريق للوزارة معيدا استنساخ النظام القديم بخلاف تعمده اخفاء مخالفات النظام القديم وطمس معالم كل قضايا الفساد التي فجرت لزاهي حواس ورجاله متسائلا كيف لم يرد الوزير علي النائب العام خلال 14 شهرا من وزارته والتي طالبه فيها النائب العام باستكمال اعمال لجنة المهندس ابو الدرداء التي كانت تراجع مخالفات مالية وهندسية وترميمة قام بها مقاولون من خارج الوزارة بمعرفة قطاع المشروعات بها مؤكدا أن النقابة تطالب بوزير له مواقف ثابتة سابقة معلنة من الفساد والنظام القديم بأكمله. وكانت النقابة وجمعية رعاية حقوق العاملين قد اعلنتا أمس بالتضامن مع عدة حركات واتلافات ثورية عن تنظيم مسيرة سلمية صباح غدا الإثنين 21 ابريل تبدأ من مقر وزارة الأثار بلاظوغلي إلي مجلس الوزراء تنديدا باستمرار حكومة الدكتور هشام قنديل التي وصفوها بالفاشلة. وطالبت النقابة في بيان لها نشرته بوابة الأسبوع بإقالة وزير الدولة لشؤون الآثار وحكومة قنديل تماما ضمانا لتشكيل حكومة قوية تحمل مشروعا ثوريا لتنفيذ اهداف الثورة وتعلن عن رفض تعيين حكومة جديده للمرشد تطيح بما تبقي من أمال للتغيير في الفترة القادمة، كما يطالب المشاركون في المسيرة بتطهير الوزارة من قيادتها الفاسدة والمطالبة بتعيين الخريجين الذين سقطت أسمائهم من كشوف التعيين وبتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالوزارة،
