تنظم النقابة المستقلة للعاملين بالأثار وجمعية رعاية حقوق العاملين في صباح الإثنين 21 ابريل الجاري مسيره سلمية من مقر وزارة الأثار بلاظوغلي إلي مجلس الوزراء تنديدا باستمرار حكومة الدكتور هشام قنديل التي وصفوها بالفاشلة. وطالبت النقابة في بيان لها بإقالة وزير الدولة لشؤون الآثار وحكومة قنديل تماما ضماناُ لتشكيل حكومة قوية تحمل مشروعا ثوريا لتنفيذ اهداف الثورة وتعلن عن رفض تعيين حكومة جديده للمرشد تطيح بما تبقي من أمال للتغيير في الفترة القادمة، كما يطالب المشاركون في المسيرة بتطهير الوزارة من قيادتها الفاسدة والمطالبة بتعيين الخريجين الذين سقطت أسمائهم من كشوف التعيين وبتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالوزارة، وكانت أكثر من عشر حركات من المهتمين والعاملين بالآثار قد اعتصمت منذ اسبوعين امام المكتب الذي انتقل إليه مؤخرا وزير الدولة لشئون الاثار الدكتور محمد ابراهيم بقلعة صلاح الدين والذي يؤكد الأثريون انه انتقل إليه هربا من الاعتصامات المتكررة أمام مقر الوزارة بالزمالك، وجاءت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار علي رأس المعتصمين إضافة إلي حركة ثوار الآثار وجمعية رعاية شؤون العاملين بالآثار وائتلاف ثوار الآثار وحركة ثوار الإعلام، مطالبين الوزير بالتوقف عن تجاهل ترشيحات العاملين بالوزارة للمناصب العليا بها، رافضين استمرار أخونة الوزارة وتعيين مصطفي أمين أمينا عاما للمجلس الأعلي للآثار رغم دوره المشبوه في القرض الأسباني واستمرار سياسات الوزير في تجاهل الرفض التام لهذا القرض الذي تم انفاقه في اعمال تأمين لمناطق أثرية تم تأمينها من قبل عدة مرات بمشاريع متكاملة ثبت فشلها وانها كانت من وسائل إهدار المال العام ومرت دون مساءلة قانونية، وطالب المعتصمون بتحويل تلك المشروعات وما انفق من القرض الأسباني للنائب العام، كما اكد المعتصمون رفضهم لكل مايحدث في مشروع المتحف الكبير من حبس للمال العام وتغيير للخطط بشكل فردي من الوزير فقط دون العودة لأي متخصصين في الوزارة، إلا ان التظاهرة انتهت بعد تدخل وزارة الداخليه والأمن القومي، حيث تم التنسيق بين قيادات الداخليه ومجلس إدارة النقابة المستقله لتوصيل طلبات العاملين بالوزاره لوزير الدوله لشئون الأثارللإستجابة لطلباتهم وهو مالم يسفر عن نتائج حتي الآن، وفي تصريحات خاصة لبوابة الأسبوع صرح المهندس احمد سعد رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالآثار أن مشكلة العاملين بالوزارة مع الوزير تكمن في انعدام الثقة لعدم وجود الحد الأدني من الشفافية واتباع نظام الأرقام السرية في كل الحسابات والقروض والمنح، وتجاهل الوزير لقيادات العمل النقابي والعمالي داخل الوزارة وتساءل احمد سعد عن سر تخصيص مجلس الوزراء لمبلغ 30 مليون جنيه لترميم قصر محمد علي وهو ترميم للمرة الثالثة في غضون سنوات قليلة دون مساءلة عن الترميمات الفاشلة السابقة وبتجاهل تام لكل الآثار التي يحتاج بعضها إلي أقل من نصف هذا المبلغ لإنقاذها، كما تساءل عن مغزي نفي وزير الاثار لعقد اي بروتوكول بين الوزارة وإيران لترميم مساجد آل البيت بزعم ان تلك المساجد ليست أثرية ولا تخضع للوزارة وهو ما يعني أن الترميم سيكون بعيدا عن وزارة الدولة لشؤون الآثار، مؤكدا ان الوزير ينفذ الأجندة التي تملي عليه من مكتب الإرشاد وأضاف سعد أنه طالب الوز لا يظهر تلك الدراسة مما يثير الشكوك حول وجودها أصلا.ير اكثر من مرة بإظهار دراسة الجدوي الخاصة بالمتحف الكبير الذي تصل مساهمة اليابان فيه إلي 800 مليون دولار بينما تساهم مصر ب400 مليون دولار مؤكدا أن الوزير حتي هذه اللحظة يتحاشي هذا الموضوع
