قررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حجز الدعوي المقامة من احدي المذيعات بالقناة الخامسة بتليفزيون الاسكندرية ضد وزير الاعلام للنطق بالحكم يوم الثلاثاء القادم، تطالبه برد جميع المبالغ التي تقاضاها من راتبه وبدلاته الي خزانة الدولة تطبيقا للدستور الجديد الذي الغي منصب وزير الاعلام. وطلبت المذيعة في الدعوي الزام الحكومة بسرعة انشاء المجلس الوطني للاعلام علي الا يكون منتميا الي فصيل دون اخر تعبيرا عن الارادة الفعلية للشعب وليست ارادة حزب الحرية والعدالة الحاكم وحده، كما طالبت بتعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه عن قرار منع ظهورها علي الشاشة لمدة 7 سنوات قبل الثورة والغاء قرار قصر ظهورها علي البرامج الدينية فقط بعد الثورة دون حرمانها من برامج السهرة وقراءة نشرة الأخبار باللغة العربية واجراء البرامج الحوارية وقالت المذيعة في دعواها انها تريد معاملتها مثل باقي المذيعات غير المحجبات وألا يرتبط ظهورها علي الشاشة بظروف سياسية للنظام الحاكم فيتم قبول ظهورها كمحجبة لفترة ثم تفاجأ بمنع ظهورها مرة اخري.