قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حجز الدعوى المقامة من إحدى المذيعات بتلفزيون الإسكندرية ضد وزير الإعلام بجلسة 23 ابريل القادم للنطق بالحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وكانت المذيعة، قد طلبت في دعواها إلزام صلاح عبد المقصود وزير الإعلام برد جميع المبالغ، التي تقاضاها من راتبه وبدلاته إلى خزانة الدولة تطبيقا للدستور الجديد الذي ألغى منصب وزير الإعلام. وطلبت أيضا إلزام الحكومة بسرعة إنشاء المجلس الوطني للإعلام على ألا يكون منتميا إلى فصيل دون آخر تعبيرا عن الإرادة الفعلية للشعب وليست إرادة الحزب الحاكم وحده. وطلبت كذلك بتعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه عن قرار منع ظهوره ا على الشاشة 7 سنوات قبل الثورة وإلغاء قرار قصر ظهورها على البرامج الدينية فقط بعد الثورة دون حرمانها من برامج السهرة والصدارة والنشرة باللغة العربية والبرامج الحوارية. وقالت المذيعة إنها تريد معاملتها مثل باقي المذيعات غير المحجبات ولا يرتبط ظهورها على الشاشة بظروف سياسية للنظام الحاكم فتقبل ظهورها فترة وتمنع ظهورها مرة أخرى.