أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بقرار المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر فى يوم 28 أكتوبر الماضى وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم ان هذا القرار يعد رسالة لكل من يتسببون فى الاهمال اثناء اداء عملهم خاصة اذا كان ذلك العمل يتعلق بارواح المواطنين مشيدا بدور المهندس كامل الوزير وزير النقل الذى لم يتردد لحظة فى احالة هذه الواقعة للتحقيق امام القضاء وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر، وتم قيد البلاغ بالقضية رقم 213 لسنة 2019، مكتب فنى رئيس الهيئة، وباشر المستشار حلمى حسين العمدة، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة التحقيقات فيها، بإشراف المستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات. وكشفت التحقيقات فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التى صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسئولية المتهمين، الأول -قائد قاطرات بمحطة كوبرى الليمون- والذى ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج إذ أنه كان يتعين عليه عند إيقاف القطار بالمحطة وقبل مغادرته لرحلته التالية قيام قائد القطار بربط القطار ونزع طاقم القيادة من الجرار وتسليمه لملاحظ التشغيل ليقوم بعد ذلك الأخير بتسليم طاقم القيادة لقائد الرحلة التالية، ومما مكن مجهولًا من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.. . وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما أمر بإخطار المختصين بهيئة سكك حديد مصر لسرعة تركيب كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات خصوصًا فى مواجهة أماكن وقوف الجرارات وذلك لإحكام الرقابة عليها وتأمينها مع وضع كاميرات مخصصة داخل مقصورات قيادة جرارات السكة الحديد، وإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لأعمال شئونها حيال عدم قيام مسئولى شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر باتخاذ أى إجراء حيال الواقعة محل التحقيق وعدم إثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها.
