إحالة 8 مسئولين بالسكة الحديد للمحاكمة التأديبية.. ومطالبة بتركيب كاميرات مراقبة بالمحطات أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال عدم اتخاذ مسئولي شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر أي إجراء حيال واقعة تحرك قطار شبين القناطر دون سائق يوم 28 أكتوبر الماضي، وعدم إثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها. وقرر المنشاوي إحالة 8 عاملين ومسئولين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، في الواقعة، لاتهامهم بعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر. وتلقت النيابة الإدارية بلاغا من الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضاً حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر، وكشفت التحقيقات في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسئولية المتهمين. ووجهت النيابة للمتهم الأول، وهو قائد قاطرات بمحطة كوبري الليمون، بأنه ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج، ما مكن مجهولاً من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضاً حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر. وأسندت التحقيقات للمتهم الثاني، وهو ملاحظ تشغيل قطارات بمحطة شبين القناطر، بأنه قعد عن استلام طاقم قيادة القطار 415 من المتهم الأول بعد انتهاء رحلته، وسمح للأخير بالانصراف من مقر عمله قبل تكليف قائد القطار القائم بالرحلة التالية لذات القطار برقم 420 بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وبأنه قعد عن التأشير بالسجلات بعدم حضور السائق المعين على الرحلة التالية قبل موعدها بوقت كاف بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وأهمل في المحافظة على دفتر قيد الوابورات عهدته مما مكن مجهولاً من التلاعب في توقيت تكليف قائد الرحلة التالية وتعديل الدقائق المثبتة قرين ساعة التكليف. كما وجهت التحقيقات للمتهم الثالث، وهو مساعد قائد القطار بهيئة سكك حديد مصر، بأنه تقاعس عن تنبيه المتهم الأول نحو نزع طاقم القيادة من مقصورة القيادة وغلق أبوابها فور وصول القطار للمحطة وإيقافه على الرصيف بعد انتهاء الرحلة. وأسندت للمتهم الرابع، وهو مراقب برج أول بهيئة سكك حديد مصر، بأنه قعد عن غلق التحويلة المؤدية للخط الطوالي من رصيف المرج بعد دخول القطار 415 على سكة التصادم مما أدى لدخول القطار ذاته في رحلة العودة برقم 420 على الخط الطوالي حال تحركه فجأة دون اعداد الطريق له. كما وجهت له أنه أهمل متابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم الواقعة من الساعة 14.36 وحتى الساعة 15.26، وغادر مقر البرج كلية من الساعة 15.10 وحتى الساعة 15.27 ما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار رقم 420 الساعة 15.12 دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر، وقعد عن إبلاغ رئاسته بواقعة تحرك القطار محل التحقيق دون سائق يوم 28 أكتوبر الماضي وأسندت النيابة للمتهم الخامس، وهو ملاحظ بلوك بهيئة سكك حديد مصر، بأنه تابع شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم 28 أكتوبر الماضي من الساعة 14.36 وحتى الساعة 15.36 حال عدم اختصاصه أو تكليفه بذلك العمل مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار محل التحقيق الساعة 15.15 دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر. ووجهت النيابة المتهمين السادس والسابع والثامن، وهم ناظر محطة سكة حديد شبين القناطر، وقائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر، وعامل مزلقان محطة سكة حديد شبين القناطرت، بأنهم قعدوا عن إخطار رئاستهم بواقعة تحرك القطار رقم 420 من رصيف المرج بمحطة شبين القناطر يوم 28 أكتوبر الماضي دون سائق. وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية، كما أمر بالآتي بإخطار المختصين بهيئة سكك حديد مصر لسرعة تركيب كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات خصوصاً في مواجهة أماكن وقوف الجرارات، وذلك لإحكام الرقابة عليها وتأمينها مع وضع كاميرات مخصصة داخل مقصورات قيادة جرارات السكة الحديد. وأمر المنشاوي أيضًا بإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال عدم قيام مسئولي شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر باتخاذ أي إجراء حيال الواقعة محل التحقيق وعدم إثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها.
