تقدم أحمد يحيي، المنسق العام، لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون اليوم السبت، ببلاغ إلي النائب العام ضد كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمستشار غبريال جاد، رئيس مجلس الدولة، لتعيينهم أبناء جماعة الإخوان وأبناء أعضاء حزب الحرية والعدالة بمجلس الدولة وتجاهل أوائل الخريجين. وذلك علي حد ماورد في البلاغ. وقد أفاد البلاغ رقم 553 لسنة 2013 بأن المشكو في حقهم قاموا بتعيين 150 من خريجي الشريعة و القانون والحقوق والشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة، 50 % منهم من أبناء المستشارين و 25 % من خريجي الشرطة و 25 % من أبناء جماعة الإخوان وحزب الحرية و العدالة، وتم استبعاد أوائل الخريجين. و طالب يحيي بالتحقيق في واقعة الفساد سالفة الذكر والتحقيق مع المشكو في حقهم بتهمة استغلال النفوذ والتمييز بين المواطنين.