تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة والتي لم تنهض من كبوتها حتى الآن، وتشتت قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة وعدم وجود إحصائيات واضحة عن عددها، والذي غالبًا ما يجاوز ال4 آلاف مصنعًا متعثرًا ومغلقًا. وأوضح متولي أنه بحسب الاحصائيات الرسمية يبلغ اجمالى مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرة لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماماً، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة. وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال، وأضاف أن إغلاق تلك المصانع يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، موضحًا أنه في حاله إغلاق مصنع واحد يتم على إثره إغلاق مصنع أخر يليه في المرحلة الإنتاجية، بالتالي يتضاعف أعداد المصانع المغلقة، مبينًا أن إعادة تشغيل تلك المصانع ستعمل على رفع الناتج المحلي وتقليص العجز في الصادرات، ومن ثم تقليص العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية للجنيه المصري، وأن فتح تلك المصانع ستساهم في وجود عامل جذب من عوامل الاستثمار، من خلال رفع نسبة الاستثمار المحلي والتي تتراوح ما بين 17إلى 35 % تقريبًا، وهي النسبة التي نسعى للحصول عليها حتى يمكن أن نرتقي بمعدلات الاستثمار. وأشار إلى أن أبرز أسباب تعثر هذه المصانع هو زيادة عدد المصانع غير المرخصة التى تضاعف أعدادها وتعمل بلا ضرائب أو رسوم أو تأمينات للعمالة، وبالتالى تقدم منتجًا رخيص الثمن وتحقق ربحًا أعلى من المصانع الرسمية التى لم تتمكن من منافسة الاقتصاد غير الرسمى، وبالإضافة لمشكلات تراخيص المصانع وارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع التى أغلبها مستوردة من الخارج وارتفاع سعر الدولار، ومع الركود الاقتصادى خلال السنوات الماضية وإغراق السوق بمنتجات رديئة، لم تتمكن المصانع من مواجهة ذلك، وتعثرت واضطرت لتسريح العمالة والاغلاق، نتيجة تراكم الديون والرواتب والالتزامات المالية وتساءل النائب عما حققه كل من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة، و شركة مصر لرأسمال المخاطر حتى الآن لإنقاذ المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، مؤكدًا أن الحلول التى طرحت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة المصانع المتعثرة تعد غير كافية، ومطالبًا بالتوجه أولاً نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها و التعاقد مع عدد شركات وبنوك الاستثمار الخاصة ذات القدرة على المساهمة بفاعلية فى إجراء الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل تلك المصانع.
