وزيرة التخطيط: نستهدف تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عقد "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة "بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي تحت عنوان “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام” بعد غد الأحد ويستمر 4 أيام، يهدف إلى التعرف على الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .
وأوضحت السعيد -فى بيان اليوم الجمعة- أن الأسبوع يهدف أيضا إلى رفع درجة الوعي العام لدى المواطن العربي بأهميتها، فضلًا عن تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات والخطط نحو تحقيق الأهداف والغايات من التنمية المستدامة في المنطقة العربية مع بناء رؤية عربية محددة الأهداف والأدوار.
وقالت إن فعاليات الأسبوع العربى تتضمن عددا من الجلسات على مدار أيام المؤتمر؛ فيتضمن اليوم الأول عقب جلسته الافتتاحية؛ جلسة بعنوان "الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير" بمشاركة ووزراء التخطيط بكل من العراق وليبيا واليمن، وجلسة آخرى بعنوان "الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموى"، وثالثة بعنوان "إشراك القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بالإضافة إلى جلسة "دور منظمات ومؤسسات العالم العربى المشترك فى تحقيق أهداف 2030" وجلسة بعنوان "رؤية عالمية: نحو مستقبل مستدام".
ويشهد اليوم الثانى من الفعاليات انطلاق "قمة صوت مصر" بحضور وزيرة التخطيط والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الشخصيات وهي المبادرة التي تتبناها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمساندة الدول العربية بالبرامج والأنشطة الداعمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتأكيد لدى صناع السياسات الحكومية العربية على تبنّي أهداف التنمية المستدامة وجعلها جزءًا من استراتيجية التنمية الوطنية، كما يشهد اليوم الثالث من الفعاليات جلسة بعنوان " الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة" بحضور وزيرة التخطيط ووزير التربية والتعليم.
تأتي الفعاليات بمشاركة المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات العلمية والتكنولوجية والمبتكرين وكبار المسئولين ومتخذي القرار، فضلًا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والخبراء الدوليين والعرب والإعلام.