قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن تقديم قطر مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولا قد فشل في وقف انخفاض قيمة الجنيه، أو تخفيف الضغوط عن حكومة الرئيس محمد مرسي، وجاء استمرار الانخفاض في العملة مع تعيين محافظا جديدا للبنك المركزي هو هشام رامز، ليحل محل فاروق العقدة الذي تولي هذا المنصب لمدة 9 سنوات. ونقلت الصحيفة عن خبراء في الاقتصاد قولهم، إن الضخ القطري الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا الأسبوع قد وصل في الحقيقة في ديسمبر في الوقت الذي يعاني فيه البنك المركزي، لوقف تآكل الاحتياطي الأجنبي الذي وصل إلي مستوي حرج. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تؤدي الأموال القطرية، والتي تشمل 2 مليار دولار في شكل قروض ونصف مليار في شكل منحة، وأن تؤدي إلي استقرار العملة التي وصلت إلي مستوي منخفض غير مسبوق بعد الدستور الجديد، والفشل في استعادة الثقة في العملة يعزز الحاجة الملحة إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي تحتاجه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار. ويقول محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي بمجموعة هيرمس، إنه يتوقع أن يستمر الجنيه في التراجع لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين، مشيرا إلي أن التقدم في الاتفاق بشأن قرض صندوق النقد عاملا مهما في تحديد ما إذا كانت العملة ستستقر أم لا. وتوضح فاينانشيال تايمز، أن الانخفاض الحالي في قيمة الجنيه قد أثار مخاوف حول قدرة الحكومة في دفع الديون هذا الشهر دون السماح بتراجع احتياطي النقد الأجنبي لأقل من 15 مليار دولار ويؤدي إلي تخفيض قيمة العملة.
