اكد رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور عبد الرحمن السقا ان اي سيدة مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية علي انها امراة معيلة عليها التقدم بمستنداتها لهيئة التأمين لاثبات حقها في التأمين الصحي، لافتا الي حصول 400 الف سيدة حتي الان علي الخدمة بعد اقرار رئيس الجمهورية ضمهن، واشار الي ان الدولة تسدد عن كل امرأة معيلة 200 جنيه سنويا لهيئة التامين واضاف الدكتور عبد الحمن السقا في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان مشكلة التمويل لاتزال هي المشكلة الرئيسية امام الهيئة وتمثل عائقا في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين المصريين. واكد ان نسبة الاشتراكات الحكومية والتي تتراوح بين 80 او 90 جنيها في العام تم اقراراها عام 1975 وهي لاتكفي علي الاطلاق الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين التي تغطيهم مظلة التامين والتي تتسع بمرور الوقت وثبت ان المجتمع في امس الحاجة لها خاصة بعد ارتفاع اسعار العلاج بشكمل كبير خلال السنوات الماضية وخاصة الامراض المزمنة والخطيرة وطالب الدكتور السقا بمضاعفة الاشتراك اضافة الي مضاعفة الضريبة المفروضة علي السجائر الي عشرة في المئة لان التي يصل تحصيلها للهيئة لاتتعدي بالنظام الحالي ال1% وطالب رئيس هيئة التامين الصحي بعمل هيئة مستقلة لادارة كل المستشفيات الحكومية سواء التابعة للتامين او لوزارة الصحة او المستشفيات الجامعية او المحافظات ووصف الخدمة التي تقدمها في ظل النظام الحالي بالضعيفة والمنقوصة لضعف الميزانية ولعدم وجود تخطيط شامل لتحسين ادائها سواء بالاجهزة او الادوية او الخدمة في العلاج واكد ان الهيئة يتبعها اربعين مستشفي ومتعاقدة مع 600 مستشفي اخري لتقديم خدمة التامين علي مستوي الجمهورية في نظام جديد لفصل التمويل عن تقديم الخدمة ولكن ارتفاع العلاج وخاصة لمرضي عمليات القلب المفتوح وغسيل الكلي ومرضي السرطان يمثل عبئا كبيرا يمكن مع زيادة الميزانية ان تزيد الفئات التي تقدم لها وتغطي فئات هي الاولي بالرعاية واشار الي قرار وزير الصحة الاخير بتحمل تكاليف زرع قوقعة السمع والتي يحتاجها الاطفال فاقدي السمع قبل الوصول لسن خمس سنوات لانهم يفقدون السمع تماما في حالة عدم اجراء العملية في الوقت المناسب رفع تكلفة العملية الواحدة ل100 الف جنيه وناشد رجال الاعمال والجمعيات الخيرية المساهمة في تمويل هذه العمليات الحيوية لفئة مريضة من الاطفال كما طالب اولياء امور الاطفال التي اجريت لهم عمليات وتكلفوا 60% من التكلفة طبقا للنظام القديم والذي تكلفت فيه الهيئة فقط ب40% فقط من مصارف العملية التقدم للحصول علي فارق التكلفة التي دفعوها لاطفالهم .