قال وزير المالية المصري إن مصر حصلت علي دفعة الخمسمئة مليون دولار الأخيرة من الأموال التي تعهدت ها قطر وستحصل علي 500 مليون دولار أخري من تركيا في نهاية يناير وذلك في أحدث مساعدة لضبط الميزانية والدفاع عن العملة. وتواجه مصر أزمة مالية بعدما ألقت أزمة سياسية دامت شهرا ظلالا من الشك علي قدرة الحكومة للمضي قدما في تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وقال وزير المالية ممتاز السعيد يوم السبت إن مصر حصلت علي الدفعة الأخيرة من ملياري دولار وعدت بها قطر لكنه لم يذكر متي تم ذلك. وأضاف "مصر ستحصل علي 500 مليون باقي القرض التركي نهاية يناير الجاري." وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011. وانخفضت الاحتياطيات 448 مليون دولار في نوفمبر لتصل إلي 15 مليار دولار في نهاية الشهر أي ما يغطي واردات نحو ثلاثة أشهر فقط. وأدت الاضطرابات السياسية إلي تراجع الجنيه مع اتجاه كثير من المستثمرين والمواطنين لشراء العملات الأجنبية تخوفا من أن الحكومة قد تضطر إلي إجراء خفض حاد لقيمة العملة المحلية. ويوم الخميس سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض إلي أقل مستوي في ثماني سنوات عند 6.188 جنيه للدولار الأمريكي. كانت قطر قالت في أغسطس إنها ستودع ملياري دولار في البنك المركزي المصري علي أربع دفعات كل منها 500 مليون دولار للمساعدة في دعم الميزانية وفي وقت لاحق من ذلك الشهر قالت مصر إنها تسلمت الدفعة الأولي. وفي أكتوبر قالت مصر إن تركيا ستقرضها مليار دولار علي شريحتين وذلك أيضا لدعم الميزانية وبواقع شريحة في أكتوبر والثانية في يناير. وفي يونيو وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسيا للجمهورية قالت مصر إن السعودية قدمت 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية في إطار حزمة مساعدة بقيمة 2.7 مليار دولار. وقال السعيد "مازلنا نتفاوض للحصول علي باقي حزمة المساعدات السعودية " .