في أول انتهاك للدستور، قرر الدكتور محمد مرسي تعيين الدكتور عبد الهادي قصبي، شيخ ماشيخ الطرق الصوفية، بمجلس الشوري، من ضمن 90 عضوًا، أصدر قرار بتعيينهم، وهو ما يعد مخالفا لنص المادة 232 من الدستور الجديد التي تمنع عددا من أعضاء الحزب الوطني من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات. المادة ذاتها حددت الأعضاء المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية بأنهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني "المنحل"، أو من كانوا أعضاء بالمجالس التشريعية في الفصلين التشريعين الأخيرين 2005 و2010 . وجاء تعيين القصبي، ليضرب بهذه المادة، حيث إنه كان عضوا بمجلس الشوري عن الحزب الوطني في الفصل التشريعي أو برلمان 2010، وهو ما يعني أن الرئيس نفسه لا يحترم الدستور الذي تشبث بتمريره دون أن يكون هناك توافق شعبي وسياسي عليه. المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال في تفسير المادة 232 من الدستور، إن المقصود بقيادات المحرومة من ممارسة حقوقها السياسية ان يكون عضوًا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوًا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة حتي يوم 25 يناير 2011 .