قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها ستعلن قرارها النهائيبشأن موقفها من الاستفتاء علي مسودة مشروع الدستور صباح غد الأربعاء بالطريقة التي تستجيب لمطالب جماهير الشعب المصري , وذلك بعد تأكدها من توافر الضمانات اللازمة وأهمها وجود قاض لكل صندوق. وأضافت الجبهة في بيانها الثلاثاء أنها تؤكد تأييدها لجماهير مصر , وشباب الثورة في التعبير عن رفضهم للدستور الذي وصفته بأنه "باطل" والمزمع طرحه للاستفتاء يوم السبت المقبل. من جانبه دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب 'الدستور' منسق جبهة الإنقاذ الوطني, الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي أن يستمع لنصف المصريين علي الأقل ويلغي الدعوة للاستفتاء علي الدستور أو أن يقوم بتأجيل التصويت لمدة شهرين حتي التمكن من الوصول لإجماع وطني. كما أكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني علي حتمية إلغاء أو تأجيل موعد الإستفتاء علي الدستور. وقال البرادعي - في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الأخبارية الأمريكية - "إن التظاهر متواصل علي الأرض, مشيرا إلي أن القرار سيتم اتخاذه في وقت لاحق حول المقاطعة أو التصويت ب'لا' لو أصر الرئيس علي المضي قدما في الاستفتاء". وحول التصويت ب'لا', قال البرادعي "قد نذهب للتصويت ولكن لدينا اليوم الثلاثاء مظاهرة كبيرة, وسنواصل السعي لإقناع الرئيس مرسي بأن يتراجع عن قراره.. فلا يمكن تبني دستور بينما 50% من المصريين علي الأقل يعارضونه حيث يخالف حقوقهم الأساسية وحرياتهم, كما أنه يصنع مشروع ديكتاتور - علي حد تعبير البرادعي -, وأضاف " إن الشعب لم يقم بالثورة لاستبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر". وبشأن الدعوة للحوار, قال البرادعي "نحن مستعدون للحوار ولكن الحوار يجب أن يكون علي أرضية متساوية, وعلي الرئيس أن يقوم بتأجيل الاستفتاء, ويلغي القرارات التي منحته صلاحيات شديدة التوسع, وحيث أنه لم يقم بإلغاء كل تلك الصلاحيات فلن نذهب للحوار تحت حد السيف". وأضاف "أن كون الرئيس تم انتخابه عبر مسار ديمقراطي لا يعني أن نحيد عن مواصلة المسار الديمقراطي.. ولا يجب أن يتحول الأمر إلي انتخابات يتم إجراؤها لمرة واحدة فقط". وتابع البرادعي "إذا تطلب الأمر سنذهب للتصويت لضمان عدم تمرير الدستور, ولكن حتي لو تم تمريره نظرا لغياب الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات حرة, فإننا سنواصل المقاومة عبر المسار القانوني وبالوسائل السلمية.. ولكن بدلا من الدخول في هذا الطريق الطويل في وقت يعاني فيه اقتصادنا كثيرا حيث قد نصل إلي مرحلة الإفلاس خلال 6 شهور, فإنني أدعو الرئيس أن يستمع للناس ويدخل معنا في حوار". من جانبه ، قال عمرو موسي انه وجميع اعضاء جبهة الانقاذ يرون ان تأجيل الإستفتاء شهرين يحل مشاكل كثيرة اذ يسمح بإعادة النظر في المواد المختلف عليها في مشروع الدستور وإعطاء الفرصة لفعاليات المجتمع لدراسته وتقديم المقترحات علي مواده. واضاف انه في حالة الإصرار علي الإستفتاء فانه يدعو المواطنين بالتصويت ب"لا" واوضح موسي ان مشروع الدستور يحتوي علي مواد غامضة قابلة لتفسيرات لا تتمشي مع المصالح المصرية ولا تخدم أحوال الزراعة والفلاحين، أو الصناعة والعمال، أو التأمينات والعدالة الإجتماعية، أو المرأة والطفل بالإضافة الي الحريات وإلتزامات الدولة إزاء المواطنين، وعدم التمييز بينهم.. كل هذا يحتاج إلي مراجعة.
